المهنا: “الإحصاءات” ترصد 34 ألف موظف للمسح السكاني

كشف مدير عام مصلحة الاحصاء العامة والمعلومات والمشرف العام على التعداد السكاني مهنا بن عبدالكريم المهنا عن 34 ألف عداد و 1670 مفتشا و 8461 مراقبا سيشاركون في التعداد العام للسكان والمساكن 1431 ه، 2010 م. وأكد المهنا ل "المدينة" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بالرياض بمناسبة تدشين مرحلة العد الفعلي للتعداد انه سيتم حصر جميع السكان من البدو والرحل والمدن الجامعية والمدارس ودور الضيافة ومعسكرات العمل والمستشفيات بالإضافة إلى القطاعات العسكرية والجهات المعنية بالقادمين والمغادرين عبر منافذ المملكة والعاملين في المياه الإقليمية والدبلوماسيين في السفارات وملحقيات الدول الأجنبية في المملكة وكذلك السعوديين المقيمين خارج المملكة، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين دول مجلس التعاون فيما يتعلق بالتوعية الاعلامية وذلك من خلال عدة عناصر اولا من خلال البرامج وكيفية التعامل مع التعداد وانعكاس هذا التعداد على التنمية في الخليج وهذا التنسيق يعتبر من انجاز اللجنة الموحدة في دول الخليج . واوضح المهنا ان هناك مراحل تمهيدية تمت منذ حوالى السنوات الثلاث الماضية منها معرفة العدد الفعلي الذي سوف يقوم بالتعداد السكاني وقد انجزت هذه المهمة وحصر المسميات السكنية حيث تم تعرف على اي مسمى سكاني يشتمل على اكثر من 750 بلكة تسمى مدينة وذلك بالعرف الاحصائي ولابد من تقسيمه الى حارات وقطاعات وبلكات . من جانبه أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لدول مجلس التعاون محمد بن عبيد المزروعي ان التعداد الموحد لدول مجلس التعاون يعد فرصة جيدة لدعم آليات التخطيط الشمولي في دول المجلس وعقد المقارنات بين دول المجلس كمجموعة اقتصادية واحدة مع المجموعات الاقتصادية الدولية الاخرى مشيرا الى ان هذا الامر سيسهم في تسريع وتيرة التنمية الشاملة في دول مجلس التعاون . واوضح المزروعي ابرز ايجابيات اجراء تعداد عام للسكان بين الدول وذلك في فترة زمنية موحدة حيث انه سيبلور تعداد اكثر دقة للسكان والمساكن والمنشآت في دول المجلس وأكد المزروعي على ان هذا التعداد الموحد سيقضي على بعض الاشكاليات التي تكتنفها عملية اجراء العد في ليلة الاسناد الزمني للتعداد وذلك للتنقل غير العادي لسكان هذه الدول فيما بينها نظرا للارتباطات العائلية والمصالح التجارية .