كاسيزي : جريمة اغتيال الحريري أكثر تعقيدا من «جرائم الحرب»

اعتبر رئيس المحكمة الخاصة بلبنان القاضي انطونيو كاسيزي أمس ان الجرائم الارهابية كاغتيال رئيس الحكومة اللبناني الاسبق رفيق الحريري اكثر تعقيدا من جرائم الحرب، مؤكدا ان "الضغوط السياسية لا يمكن ان يكون لها اي تأثير على المحكمة. وقال كاسيزي ان "الجرائم الارهابية اكثر تعقيدا بكثير من قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة. واضاف "في هذه الجرائم الاخيرة، تكون لدينا فكرة منذ البداية عن الهيكلية العسكرية التي ارتكبت الجريمة، وتقضي المهمة بالتعرف على المنفذين وايجاد الرابط بينهم وبين النتيجة التي هي المجزرة المرتكبة ومن امر بتنفيذها". واشار كاسيزي في المقابل الى ان المحكمة الدولية التي تنظر في جريمة ارهابية "تتعامل مع خلايا سرية لا توجد فيها سلسلة قيادة ولا هيكلية... كما ان افراد المجموعات الارهابية لا يكونون مستعدين اجمالا للادلاء باعترافات لانهم يعرضون انفسهم للقتل ربما على ايدي رفاقهم". وكرر ان "القضايا الارهابية معقدة جدا". والمحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت بقرار من مجلس الامن الدولي العام 2007، هي المحكمة الدولية الاولى المكلفة النظر في جريمة ارهابية، وهو الوصف الذي اطلقه مجلس الامن الدولي على جريمة اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005 في عملية تفجير في بيروت اودت ايضا بحياة 22 شخصا آخرين. وكلفت المحكمة ايضا النظر في عمليات التفجير والاغتيالات التي وقعت في لبنان بين 2005 و2007، اذا ثبت ارتباطها باغتيال الحريري. وبدأت المحكمة عملها في مارس 2009، وهي تتخذ من لاهاي مقرا لها. وردا على سؤال عن احتمال تأثر عمل المحكمة بالمتغيرات الدولية، قال كاسيزي "لا اخشى بتاتا اي تسييس للمحكمة. لا يمكن للضغوط السياسية ان تؤثر عليها، لان ذلك يعني نهاية القضاء الجنائي الدولي، وهذا لن يحصل". من جهة ثانية، اعلن كاسيزي ان ميزانية السنة الاولى من عمل المحكمة بلغت 51.4 مليون دولار سددت كاملة، بينما حصلت المحكمة حتى الآن على التزامات بدفع 90% من ميزانية العام 2010 البالغة 55.4 مليون دولار. ويتكفل لبنان ب49% من ميزانية المحكمة الدولية. بينما تأتي الاموال الباقية من تبرعات دول عدة ابرزها الولايات المتحدة ودول في الاتحاد الاوروبي. وأنهى كاسيزي أمس زيارة الى لبنان استغرقت اسبوعا التقى خلالها المسؤولين اللبنانيين في زيارة تعارف كما اعلن مكتبه. واستثنت الزيارة سعد الحريري كونه معنيا بالقضية الموكلة الى المحكمة.