عمالة غير مؤهلة تحرق 5 مليارات ريال سنويا في جدة

قدر العميد عبدالله جداوي مدير ادارة الدفاع المدني بجدة خسائر الحريق الذي التهم عشرة محلات تجارية في المنطقة الصناعية يوم امس الاول باكثر من مليوني ريال حتى الان، لافتا إلى أنه يجري العمل حاليا على حصر إجمالي الخسائر حيث ان المحلات التي اتت عليها النيران تحتوي على عدد كبير من قطع الغيار والزيوت والكفرات. وبين ان وجود مواد قابلة للاشتعال ساهم في سرعة انتشار الحريق الذي بدأ أول الامر من محل لبيع الكفرات والزيوت ثم انتشر ليشمل عشرة محلات مجاورة ذات سقف حديدي موحد (هنقر). واضاف ان خبير الحرائق بالدفاع المدني مازال يعمل لمعرفة اسباب الحريق والتي ستتضح من خلال التحقيقات، مشيرا إلى ان فرق الدفاع المدني كانت قد توجهت فور تلقي البلاغ وهي عشر فرق اطفاء وانقاذ ومعدات وسنوركل وسلالم بالاضافة الى 30 وايت ماء، وواجهت صعوبة كبيرة اثناء علمية الاطفاء بسبب التجمهر الكبير من قبل المواطنين والمقيمين الذين توقفوا لمشاهدة اشتعال النيران بالمحلات التجارية مما اعاق الحركة المرورية. من جهة ثانية كشف العميد جداوي عن تسبب العمالة غير المؤهلة في 60 % من الحرائق التي تشهدها محافظة جدة، وذلك نتيجة أخطاء يرتكبونها أثناء عملهم بالورش والمخازن منها جلب أسطوانات غاز لإعداد أطعمة، وشرب الشيشة والتدخين بجانب البنزين والمواد الكيميائية، حيث يصل عدد الحرائق يوميا في الأيام الباردة إلى حوالى 12 حادثا، بينما يتضاعف العدد صيفا ليصل إلى ما بين 40 - 45 حادثا يوميا. وقال في تصريح ل “المدينة” إن هذه النسبة هي نتاج عدم مسؤولية ومراقبة أصحاب المحلات والمؤسسات لعمالتهم، مشددا على ضرورة التقيد باشتراطات السلامة التي يوصي بها الدفاع المدني. وبين أن التحقيقات التي تجريها فرق الدفاع المدني أثبتت أن المتسبب الأكبر في تلك الحوادث هو أخطاء بشرية من تلك العمالة وبنسبة تتجاوز 60% بينما توزع النسب المتبقية ما بين أخطاء فنية وأسباب جنائية، مؤكدا على أن طبيعة جدة وظروفها من حيث كثرة العمالة كانت السبب في كثرة الحرائق بالمحافظة. وأوضح أن مشكلة ارتفاع الحرائق يجب أن تكون مسؤوليتها مشتركة وألا تلقى على الدفاع المدني لوحده، فلابد من تعاون جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة وان يستشعر ملاك وأصحاب الشركات والمؤسسات المسؤولية في تدريب العمالة وخاصة في الأماكن الخطرة وتزويدهم بجميع أدوات السلامة حتى لا يتسبب ذلك في حدوث خسائر كبيرة سواء في الأرواح والممتلكات. وقدر الاقتصادي عبدالعزيز الحارثي حجم الخسائر التي تقع على الشركات وخاصة الكبرى وشركات التأمين بأكثر من خمسة مليارات ريال سنويا، وأن هناك مؤسسات توقف نشاطها تماما بعد اندلاع الحرائق لعدم وجود سيولة كافية للاستمرار بالنشاط من جديد، خاصة وأن بعض تلك الأنشطة تقوم بعمليات تمويلية من بنوك الامر الذي يتسبب في عجزهم حتى عن سداد تلك الاقساط.