مذكرة تفاهم بين “الأمان الأسري” و”جامعة نايف” لتبادل الخبرات والدراسات

قامت صاحبة السمو الملكي الاميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائبة رئيسة برنامج الامان الاسري الوطني والمدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الامان الاسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي بتوقيع مذكرة تفاهم مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وبرنامج الأمان الأسري الوطني، بهدف تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث العلمية، وكذلك البدء في تنفيذ العديد من البرامج والنشاطات والدورات التدريبية المشتركة، والتي تساهم في تفعيل أداء القطاعات الأمنية والقضائية في التعامل مع حالات العنف الأسري. ومثل جامعة الامير نايف للعلوم الامنية الدكتور عبدالعزيز صقر الغامدي مدير جامعة الامير نايف للعلوم الامنية أمس . وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، أن البرنامج يعتزم حالياً وبالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عقد دورات متقدمة مختصة بالقطاعات الأمنية والقضائية تحت مسمى "الإجراءات الجزائية في حالات إساءة معاملة الأطفال للمهنيين العاملين في القطاعات الأمنية والقضائية"، موضحة أن هذه الدورة التدريبية تهدف إلى بناء ثقافة حقوقية لدى المشاركين وإكسابهم مهارات التعامل مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال والعنف الأسري، كما تهدف هذه الدورات التخصصية لتوعية وإعداد وتزويد العاملين في القطاعين الأمني والقضائي بمختلف تخصصاتهم بالمعرفة النظرية والإجراءات النظامية للتعامل الأمثل والصحيح مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال من حيث تلقي البلاغات والاستجابة لها وإجراءات الضبط والتحقيق وجمع الأدلة والادعاء والمرافعة والمحاكمة في حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال. وأشارت إلى أن برنامج الأمان الأسري الوطني قام خلال العامين المنصرمين بعقد العديد من الدورات العامة (متعددة التخصصات) لجميع المهنيين المتعاملين مع حالات إساءة معاملة وإهمال الأطفال وتم تدريب أكثر من ( 400 ) مهني من مختلف التخصصات من ضمنهم ما يقارب (80) من رجال الأمن والقضاء والمحامين. من جهته أوضح المديرالعام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني والمشرف العام على برنامج الامان الاسري الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي أن هذا التعاون سيكون بمثابة الركيزة الاساسية التي منها ستنطلق الدورات والخبرات التي سيستفيد منها الجميع في مجال حماية الاسرة والمجتمع . وذكرت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الأسري الوطني الدكتورة مها المنيف، أن هذه الدورة التدريبية تستهدف القضاة والمحامين، ومدراء أقسام الشرط ورؤساء التحقيق الجنائي، وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، والأطباء الشرعيين، والباحثين القانونيين، وممثلي القطاعات الأمنية والقضائية في لجان الحماية الاجتماعية. وأفادت الدكتورة المنيف، أن الدورة التي تعقد سنويا بمشيئة الله ستتطرق للمحاور التالية: “حقوق الطفل ومفاهيم إساءة معاملة الأطفال”،و”حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية”، و”الإجراءات النظامية في قضايا إساءة معاملة الأطفال في المملكة، وحقوق الطفل في النصوص الشرعية والاتفاقيات الدولية”. وشكل برنامج الأمان الأسري الوطني لجنة من مختلف القطاعات ذات العلاقة.