نفت الحكومة الصينية أمس الأول تورطها في أي أعمال قرصنة إلكترونية ضد شركة "جوجل" الأمريكية العملاقة للانترنت. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن متحدث باسم وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية قوله: "إن أى اتهامات للحكومة الصينية بالمشاركة في هجمات إلكترونية ، سواء بشكل صريح أو غير صريح ، لا أساس لها ، وتهدف إلى تشويه سمعة الصين.. ونحن نعارض ذلك بشدة". وأضاف المتحدث ، ردا على الاتهامات القائلة بأن الصين وراء الهجوم القرصاني الذي استهدف "جوجل" في شهر ديسمبر الماضي ، أن "الصين هي أكبر ضحية للقرصنة الإلكترونية ، حيث أن مواقعها الإلكترونية تواجه منذ فترة طويلة تهديدات بشن هجمات قرصانية أو فيروسية عبر الإنترنت". وكانت "جوجل" كشفت النقاب عن تلك الهجمات في 12 يناير الجاري ، قائلة إنها ستوقف الرقابة على نتائج محركها البحثي في الصين ، وقد تنسحب من هذا البلد. وذكر مسؤول من المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني أن تشريع الصين لصناعة الانترنت أثبت أنه مناسب للظروف المحلية في البلاد ويتماشى مع الممارسات الشائعة في معظم الدول. وتمارس الحكومة الصينية الرقابة على المعلومات التي تعتبر أنها تحرض على "تخريب" سلطة الدولة أو العنف أو "الإرهاب" . وقال المسؤول في مقابلة مع "شينخوا" إن الصين "لديها المبرر الكامل للتعامل مع تلك المحتويات الالكترونية غير القانونية والضارة". كما تحول بكين دون الدخول على القضايا الحساسة ، مثل المعلومات حول "انتهاكات" حقوق الإنسان أو التبت أو عملية "القمع" الدموية للحركة المؤيدة للديمقراطية في الصين في عام 1989.
