البيع بالشوارع .. ذبح الطفولة بدعوى الفقر ومساعدة الأسرة

انتشرت في شوارع مكة المكرمة وبالقرب من المراكز التجارية الكبيرة وعلى حدود ساحات الحرم المكي الشريف ظاهرة خروج الأطفال دون سن العاشرة من الذين يحملون جنسيات أجنبية مختلفة للبحث عن العمل من خلال بيع بعض الخردوات والمساويك والعاب الأطفال والمياه الصحية عند الإشارات المرورية معرضين حياتهم للخطر من ذوي النفوس الضعيفة ومضحين بمستقبلهم العلمي من أجل البحث عن لقمة العيش لهم ولذويهم !!. يقول الطفل محمد غلام الذي يحمل الجنسية الأفغانية : ظروف عائلتي المادية أجبرتني على الخروج للعمل فأبي يعمل خبازا في أحد الأفران بمكة ولكن ذلك لايكفي لسد إحتياجاتنا اليومية ولا الإيجارالسنوي لمنزلنا الذي نسكن فيه وهذا ما جعلني وبقية إخواني نسير على هذا الطريق . تاركين دراستنا ومستقبلنا للبحث عن حياة افضل ونكون ساعدا لأبينا الذي يتحمّل الكثير من أجلنا . وقالت هند برماوي 8 سنوات تعمل في بيع الملابس النسائية منذ عدة أشهر : إن سبب إقبالها على البيع في الشوارع يعود لرغبتها في مساعدة والدها الذي أثقلت كاهله الديون على حسب قولها . وأضافت : إن إخوانها وأخواتها يقومون بنفس العمل ولكن في أماكن متفرقة في أنحاء مكة ولاسيما التي تزدحم بالسكان والحركة التجارية .وقالت إنها في بعض الأيام تجد إقبالا من الناس على بضاعتها ويقومون بالشراء والبعض منهم يعطيني مبلغا قليلا من المال من باب الشفقة بي وفي الأيام الأخرى لا أبيع شيئا ولو بريال واحد!! . وقال يوسف محمد الذي كان يتجوّل بين السيارات عند إحدى الإشارات المرورية حاملا معه علب المياه الباردة : الظروف أجبرتني على ذلك ، سألته هل تجد بضاعتك إقبالا من الناس ؟ قال : الحمد لله ، ويبدو أن سرعته في العمل حالت دون أن أخذ منه أي معلومات أخرى . تراجع البيع في الشوارع من جهته قال محمد الغامدي رئيس لجنة مكافحة الظواهر السلبية : إن اللجنة يقتصر عملها على المنطقة المركزية بمكة المكرمة موضحا ان هذه الظاهرة تم محاصرتها في تلك المنطقة حتى بدأت تقل بشكل واضح في هذه الأيام وبالنسبة للأماكن خارج حدود المنطقة المركزية فإن دورهم يقتصر فقط على إبلاغ الجهات المختصة مثل الإمارة وأمانة العاصمة المقدسة .وعن الإجراءات والعقوبات التي تتخذها اللجنة في حال القبض على من يمارس أي ظاهرة من الظواهر السلبية ومنها بيع الأطفال في الشوارع قال الغامدي: نقوم بتسليم جميع من نقبض عليهم من المتخلفين والمقيمين بطريقة نظامية إلى إدارة الجوازات في العاصمة المقدسة لتتخذ ضدهم الإجراءات اللازمة .