القاهرة تقرر تجميد ملفي “المصالحة” و“تبادل الأسري” مع حماس

قررت القاهرة تجميد كافة الملفات السياسية التى تعتبر حركة “حماس” طرفًا فيها، وهى ملفات المصالحة الفلسطينية، وصفقة تبادل الأسري؛ بسبب ما وصفته مصر -حسب مصدر مطلع- “بالاستهتار فى التعامل مع ملفات هامة خاصة بحياة الشعب الفلسطيني”. وقال المصدر فى تصريح خاص ل “المدينة” إن القرار المصري بتجميد كل تلك الملفات جاء تعبيرًا عن حالة الاستياء التى تشعر بها القاهرة تجاه حركة حماس. وأشار المصدر إلى أن هذا القرار اتّخذ بتعليمات من القيادة السياسية العليا بانتظار أن تبدى حماس نية صادقة للتعامل إيجابًا مع كل تلك الملفات، لكنه أعرب فى الوقت ذاته عن اعتقاده بأنه “لا نية لدى حماس فى التعاون معنا بشكل يفضى إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني، أو فى إنجاح صفقة تبادل الأسري”. وردًا على سؤال حول ما وصلت إليه الأزمة مع حركة حماس بسبب مقتل جندى مصري على الحدود، قال المصدر: “تلقينا العديد من المكالمات من المكتب السياسي لحركة حماس بشأن هذا الموضوع، وطلبوا مجددًا زيارة لوفد رفيع المستوى من الحركة إلى القاهرة لإنهاء الأزمة، لكننا أبلغناهم -كما قال وزير الخارجية السيد أحمد أبوالغيط- أنه أولاً يجب تقديم قتلة الجندى المصري أحمد شعبان، ونحن نعلم مَن هم بالاسم، إلى المحاكمة العاجلة، ويجب أن تعتذر الحركة عمّا قامت بارتكابه من انتهاك للسيادة المصرية، لكننا وجدنا التفافًا، ومماطلةً دون موقف واضح من الحركة”.