مشاركون: يجب تشديد العقوبات على لصوص الفكر والإبداع

■ قاروب: تطبيق حقوق الملكية سينعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي للوطن ■ الغامدي: حقوق الملكية الفكرية وقضاياها تشغل حيزاً في قضايا ديوان المظالم ■ العقيل: 90 % من براءات الاختراع المسجلة في المملكة تعود لشركات أجنبية ■ العصيمي: ندعو لتنفيذ مقترح وزارة الثقافة والإعلام بدعم البرامج في هذا المجال أُختتمت أمس أعمال جلسات ندوة الملكية الفكرية والتي انطلقت أمس الأول بمقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة بحضور أكثر من 200 خبير ومهتم ومتخصص، حيث أقيمت أمس جلستان شارك بهما مجموعة من المختصين. وأكد رئيس اللجنة العلمية الدكتور ماجد قاروب في بداية الجلسات أهمية أوراق العمل المطروحة والتي تشكل آليات واستراتيجيات للحفاظ على الملكية الفكرية وتأصيلها، مشيراً إلى أن دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية يتطلب وضع الخطط وإصدار القوانين واللوائح المنظمة للوصول إلى مصاف الدول الأكثر تقدما في تطبيق حقوق هذه الملكية التي تنعكس بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي للوطن. المحكمة الإدارية بجدة وطرح القاضي بالمحكمة الإدارية بمحافظة جدة أحمد بن ضيف الله الغامدي ورقة عمل عن الاختصاص القضائي لديوان المظالم في دعاوى حقوق الملكية الفكرية وقال إن المتطلع لواقعنا المعاصر يرى أن الاهتمام بالملكية الفكرية بلغ حداً بعيداً وشأناً متطوراً، وما ذاك إلا لما اكتوى به العالم من استخفاف بتلك الملكية واعتداء عليها، وتطرق إلى الصحة والسلامة العامة في الملكية الفكرية وأن علينا تدارك هذا الأمر قبل أن تحدث كارثة بسبب عدم تطبيق الملكية الفكرية، لافتاً إلى أنَّ الشريعة الإسلامية كانت سبّاقة في صيانة الملكية الفكرية وحمايتها، كما أن موضوع العلامات التجارية يُعد من أوضح صور حقوق الملكية الفكرية وقضاياها تشغل حيزاً لا بأس به في القضايا المنظورة أمام ديوان المظالم بمحاكمة المختلفة، ودعا إلى إجراءات إدارية ورقابية صارمة في تعقّب لصوص الملكية الفكرية وضبط مخالفاتهم وجمع الأدلة. مدينة العلوم والتقنية وطرحت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في ذات السياق ورقة عمل في المؤتمر كشفت فيها أن أكثر من90 % من براءات الاختراع المسجلة في المملكة تعود لشركات أجنبية من مجموع 2400 براءة اختراع تقريبا، وأوضح المشرف على الإدارة العامة للملكية الصناعية في المدينة الدكتور خالد العقيل أن المدينة تلقت 375 شكوى تتعلق ببراءات الاختراع والنماذج الصناعية وتم حل 248 قضية منها فيما يجري العمل على إنهاء 91 قضية أخرى، ولفت إلى أن براءات الاختراع للسعوديين ارتفعت بنسبة 5 في المائة، وطالب بتشديد العقوبات على منتهكي حقوق الملكية وإعادة النظر في العقوبات الحالية لردع من يسرق براءة اختراع تقدّر قيمته ربما مليارات الريالات. وزارة الثقافة والإعلام من جانبه انتقد المشرف العام على الإدارة العامة لحقوق المؤلف بوزارة الثقافة والإعلام عبدالله العصيمي بعض الشركات التي تعد تقارير القرصنة في السوق السعودي واصفا هذه التقارير بأنها غير دقيقة وتفتقر إلى المصداقية ومشيرا إلى أهمية تحري الدقة وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية، ودعا إلى التعاون مع القطاعات الخاصة من أجل تنفيذ مقترح وزارة الثقافة والإعلام بدعم البرامج التوعوية في مجال حقوق الملكية الفكرية بتمويل من القطاع الخاص.