المشاركون اعتبروا الاستيلاء على “الوقف” تأميما وإهمالا للشعيرة

تتواصل اليوم اعمال المؤتمر الدولي الثالث للأوقاف " الوقف الإسلامي : اقتصاد ، وإدارة ، وبناء حضارة "بعقد اربع جلسات تعلن في الاخيرة منها توصيات المؤتمر الذي شهد أمس عقد اربع جلسات حيث قدم الدكتور محمد الزحيلي أستاذ الشريعة بجامعة الشارقة بحثاً بعنوان "ملكية أعيان الوقف بين مقاصد التشريع ومثالب السيطرة"، طرح فيه تصوراً شاملاً للوقف من حيث ماهيته وأصله التشريعي وملكية أعيانه . وأشار الزحيلي إلى المخاطر التي أصابت الوقف في الوقت الحاضر مسلطا الضوء على بعض وجوه السيطرة على الوقف،. وذكر منها سيطرة الاستعمار على أملاك الوقف وسيطرة بعض الحكومات على بعض الأوقاف ومصادرتها واستيلاء وزارات الأوقاف على أعيان الوقف واستيلاء الأفراد على ملكية أعيان الوقف ، - واستعرض الدكتور عبدالرحمن بن محمد العمراني أستاذ الفقه بجامعة القاضي عياض بالمغرب أهمية و استبدال أعيان الوقف وضوابطه ومذاهب الفقهاء مرجحاً مذهب الحنابلة والأندلسيين من المالكية بجواز استبداله متى خرب وتعطلت منافعه. كما عرض صورتين للاستيلاء على الوقف هما التأميم وبسط السيطرة من جانب الدولة والصورة الأخرى هي إهمال الأوقاف وعدم العناية بها. - كما ناقش الدكتور عبدالله بن محمد السماعيل رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الملك فيصل أحكام نقل الوقف واستبداله بانياً الحكم على نوع الوقف الذي حدده بوقف المسجد وغير المسجد. واستعرض السماعيل أثر المصلحة في استبدال المسجد ونقله وما يتعلق بذلك من أحكام ومذاهب الفقهاء في حكم استبدال المسجد ونقله مرجحاً جواز النقل والإبدال للمصلحة الراجحة حتى ولو لم تتعطل منافع المسجد بالكلية.مشيرا إلى أثر استبدال العين الموقوفة. - وقالت الدكتورة ابتسام القرني أستاذ الشريعة بجامعة أم القرى : إن تدخل الدولة المباشر في الوقف ليس هو الصيغة المثلى لإدارته، وقالت :إن المأمول أن يكون دورها إشرافياً رقابياً لا أن تكون متصرفة في أصول الوقف وغلاته، وتحدثت د.ابتسام في بحثها الذي قدمته بعنوان "الوقف بين حكم ملك الله تعالى والملكية العامة" عن خروج الوقف من ملك الواقف ودخوله في ملك الله تعالى لأن المالك الحقيقي هو الله، والإنسان مستخلف بضوابط وقواعد رغم أن الشريعة الإسلامية أقرت الملكية الخاصة وشجعت عليها، وأن منافع الوقف وزوائده تكون ملكاً للموقوف عليهم. - وأوصى الدكتور محمد قاسم الشوم الأستاذ بكلية الأوزاعي ببيروت بتقنين أحكام الوقف وتوضيح غوامضها والمحاسبة وإطلاق يد العمل الأهلي للمشاركة في الأنشطة الوقفية ضمن المراقبة القانونية الضابطة.واستعرض في بحثه بعنوان "قصور الحماية الجنائية لأعيان الوقف وأثره على اندثاره" محاولات الانحراف بالوقف عبر التاريخ الإسلامي وأسباب اندثار الأوقاف، وأرجع ذلك إلى مجموعتين رئيستين من الأسباب: داخلية، وخارجية . - ويرى الدكتور الدكتور شوقي دنيا أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن مؤسسة الوقف لا تستغني عن رعاية الدولة وإشرافها وأن المفارقة أن هذه المؤسسة لا تجد أخطر من تدخل الدولة غير المضبوط بالحدود الفاصلة بين ملكية المال العام وملكية الوقف، وقال إن ولاية الدولة على الأوقاف بالأسلوب الذي يحافظ عليها ويحترم شرط الواقف مسؤولية وواجب شرعي، وأضاف في بحثه بعنوان "استقلالية أعيان الوقف عن المال العام – الوسائل والغايات" إن جهاز القضاء هو الجهاز العام الذي له حق التدخل في المسائل الوقفية دون غيره من أجهزة الدولة التنفيذية بالنظر إلى استقلاليته وقيامه على العدالة، - أما الدكتور عبد القادر محمد أبو العلا عميد كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بأسيوط فقد انتهى في بحثه المقدم بعنوان "قصور الحماية الجنائية لأعيان الوقف وأثره على اندثاره" إلى أن الحماية الجنائية ذات تأثير عظيم في الحفاظ على الوقف وأدائه لدوره واستثماره وتنميته ، ولا يتأتى ذلك إلا بشمول الحماية لكافة الأنشطة والأعمال التي تتصل بالوقف، لما لها من دور في الحفاظ على الوقف وتأديته لدوره وردع المعتدين وتشجيع الأمة على الوقف . - وقدمت الأستاذة الدكتورة وفاء المزروع عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أمر القرى بحثاً بعنوان "الوقف خلال العصر العباسي الأول وأثره على الحياة العلمية" تناولت فيه نمو الوقف في العهدين الأموي والعباسي الأول وما أسهم به الوقف من دور بالغ في التقدم الحضاري للمجتمع الإسلامي في العصر الأموي حيث أشارت على وجه الخصوص إلى وقف الخليفة الأموي عبدالملك بن مروان على قبة الصخرة، ووقف الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك على المسجد النبوي وتشييده للجامع الأموي بدمشق وأوقاف الحرمين الشريفين في العصر الأموي، - أما االباحثة الدكتورة عقيلة رابح حسين الأستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر فقدمت بحثاً بعنوان "البعد الحضاري والاجتماعي لإسهام المرأة في الوقف: الواقع والآفاق"، . كما ناقشت أحكام وقف المرأة من حيث تحقق أركان الوقف وشروطه، وحكم تولي المرأة لنظارة الوقف والقيام عليه انطلاقاً من صحة وقفها والوقف عليها، وانتهت إلى إمكانية أن تكون المرأة ناظرة على وقفها في حدود ما يسمح به الشرع،. - أما الباحث د. علي حسين علي الأستاذ بكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية فقد قدم بحثاً بعنوان "مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف الإسلامي تأصيلاً وتطبيقاً" تناول فيه مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف وانتهى إلى القول بأن مقاصد الشريعة الخاصة بالوقف متعددة منها الديني والاجتماعي والاقتصادي. - أشارت الدكتورة ابتسام بالقاسم عايض القرني أستاذ مساعد بقسم الشريعة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى أن تدخل الدولة المباشر في الوقف ليس هو الصيغة المثلى لإدارته إذا المأمول أن يكون دورها إشرافياً رقابياً لا متصرفة في أصول الوقف وغلاته . - أوصت الدكتورة مريم بنت راشد بن صالح التميمي أستاذ مساعد بكلية الآداب للبنات بالدمام بضرورة إيقاع العقوبة على الجهات المسؤولة عن الزكاة التي تخل بواجبها نحو الفقراء والمحتاجين ، وتمنع الناس حقوقهم ، - حذرت الباحثة الدكتورة صباح بنت حسن إلياس فلمبان رئيس قسم الشرعية بجامعة أم القرى من تلاعب أصحاب السلطة والنفوذ ومعاونتهم لبعض ظلمة القضاة وشهود الزور على التلاعب باستبدال أعيان الوقف ونقلت في ذلك بعض الأمثلة التي أوردها الشيخ محمد أبو زهرة عن بعض زعماء المماليك في مصر والتي أدت إلى اندثار الكثير من أعيانه. وناقشت الفلمبان قضية الاستيلاء على الوقف حيث أوضحت المقصود بالاستيلاء ، وصور الاستيلاء وأحكام الاستيلاء من حيث حكم الاستيلاء في ذاته ، وما يترتب عليه موضحة عددا من الطرق الوقائية والعلاجية لموضوع الاعتداءات على أعيان الوقف.