“مليون الشهيد”

جاءت القرارات التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتمثل “علامة فارقة” في تاريخ جدة التي لم تشهد اسوأ من كارثة بحجم “سيل الأربعاء” .. فقد كان لتلك القرارات اكبر الاثر في قلوب المتضررين من هذه السيول ما أدى الى احتواء حجم الكارثة التي تشهد في الفترة الحالية التحقيق مع عدد من كبار المسؤولين من خلال لجنة تقصّي الحقائق . وقد حمل الأمر الملكي إثر السيول عددا من المضامين منها : أولاً: تكوّن لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من: 1- رئيس هيئة الرقابة والتحقيق. 2- مندوبين من وزارة الداخلية وهم: (مدير عام الدفاع المدني - وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة - مدير عام المباحث الإدارية - ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة). 3- مندوب على مستوى عال من رئاسة الاستخبارات العامة. 4 - وكيل وزارة العدل. 5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد. ثانياً: تقوم اللجنة بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل : 1- التحقيق وتقصّي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. 2- حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات. 3- على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة. 4- للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق. 5- على اللجنة أيضاً الرفع لنا - فوراً - عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مساءلته - عند الاقتضاء -، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة. 6- على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جداً، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب. ثالثاً: على وزارة المالية - حالاً - صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: (والغريق شهيد) على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها. رابعاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالاً.