الحرب على الفساد

توقيف 32 شخصًا أمس الأول في فاجعة سيول جدة من مختلف المستويات من مسؤولين سابقين وحاليين وإداريين ومقاولين وغيرهم يأتي إنفاذًا للتوجيهات الصارمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي صدرت بالتتابع عقب الكارثة مباشرة بدءًا من صدور أمره السامي بتشكيل لجنة التحقيق برئاسة سمو أمير منطقة مكة المكرمة لمعالجة آثار الكارثة ومحاسبة المتسببين وتعويض المتضررين والحيلولة دون تكرارها ، ثم بكلمته الضافية بعد ذلك بفترة ضئيلة بمناسبة صدور الميزانية ، ثم من خلال حديثه لجريدة السياسة الكويتية أمس الأول حيث ركز – حفظه الله – في تعرضه لهذه الكارثة التي آلمته أشد الألم على أنه لا تهاون مع المقصرين ولا هوادة في محاسبة المفسدين . هذا التفاعل الحميم مع مشاعر المواطن الذي تجلى في أوضح معانيه بقيامه – حفظه الله – بمتابعة عمل اللجنة أولاً بأول يعتبر ترجمة حقيقية للإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ عبر هذا الإجراء الحاسم الذي جاء بمثابة تدشين لمرحلة الحرب على الفساد التي لابد وأن تشمل كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها المرافق الخدمية التي تمس مصالح المواطن وتتعلق بأمنه وسلامته ومعيشته . يمكن النظر إلى ما تحقق من خطوات عملية على صعيد إطلاق تلك الإستراتيجية وتفعيلها بأنه بمثابة تدشين لمرحلة الحرب على الفساد التي يقودها ويتابعها ويشرف عليها المليك المفدى عندما آل على نفسه متابعة ومراقبة أداء الأجهزة الحكومية متوليًا بنفسه أعباء هذه المسؤولية. هذا الإصرار الشديد على محاسبة المقصرين وملاحقة المفسدين يعني شيئًا واحدًا هو وقوف المملكة أمام مرحلة جديدة تعتبر بمثابة نقطة تحول في مسيرتها التنموية لدعم مشروعها الإصلاحي الكبير من خلال وضع الضوابط الرقابية الصارمة التي تضمن الحفاظ على المال العام واضعة نصب عينيها مصالح المواطنين وخدمتهم في المقام الأول. حديث المليك المتكرر حول محاربته الفساد ومتابعته لأداء الأجهزة الحكومية يعطي الدليل على مضيه قدمًا – حفظه الله – في مشروعه الإصلاحي النهضوي والتنموي الشامل الذي ينشد من ورائه رفاهية المواطن وتحقيق آماله في الحياة الآمنة والعيش الرغيد.