الثنائية تنمّ عن سيطرة العاطفة لا سيطرة العقل

حينما تحدث حركة في مجتمع ساكن فإنها لا تقف عند حدود كونها حركة، وإنما ترتقي لتكون اضطرابًا، لأن وصفها بالحركة لا يكون إلاّ مع المجتمعات الدينامكية؛ أمّا الساكنة أو الرتيبة فلا تعتبر حركة طبيعية في منظورها، فكل بواعث التغيير في أي مجتمع من زيادة نسبة الوعي والثقافة والتعقل لأفراد المجتمع، أو وفرة الإنتاج الفكري لمبدعيه، أو الانفتاح الإعلامي، وزيادة مستوى النقد وما يترتب عليه من إعادة النظر في القناعات، أو حاجة المجتمع للتغير بشكل عفوي دون تدخل أي ما يحدث كإفراز طبيعي، وغيرها من العمليات قد تولد نتائج ليس بالضرورة أن تكون متفقًا على مشروعيتها أو جدواها، وعدم الاتفاق يظهر عادة على شكل الرفض أو القبول -ذات المنشأ العاطفي- وليس الصحة أو الخطأ -ذات المنشأ العقلاني- فالأولى لا يوجد بها استعداد لفحص فحوى الظاهرة، أمّا الثانية فإنها فحصت وتبين خطأها أو صحتها، والأولى هي التي تتشكل حولها الثنائية، والتي تعتبر مصدر الاضطراب سواء كانت هذه الثنائية ذات ديمومة، كما هو الحال في المجالات الدينية أو الفكرية أو الأخلاقية، أو ثنائيات مؤقتة تظهر حين بروز ظاهرة أو حدث، فينقسم الناس عليها إمّا أن يكون مؤيدًا بالكلية أو معارضًا بالكلية، ثم تزول بعد ذلك، كصور الزواج الطارئة، أو الموقف من بعض المواقف السياسية الكبرى، أو الحروب، فهذه الثنائيات تعرقل طريقة التعامل المثلى مع الظواهر حين بروزها كإفراز أو إنتاجها بشكل مقصود، بحيث تبرز عقلانية المجتمع معها أكثر من عاطفته. فالمواقف الحالية تأخذ طابعًا نفسيًّا يحكمه الانفعال وسيطرة العاطفة على حساب العقل، فالعاطفة هي التي تجعل الشيء ثنائية متضادة؛ ولذا فالمشاعر الآتية من العاطفة لا تنقسم، وليس بها وسطية كالحب والكره، والحزن، والتفاؤل والتشاؤم، والسرور والسعادة.. فهذه لا تتقسم وإن كانت درجات أي شحنات تزيد أو تنقص، ولذا وبناء على سيطرة الثنائية تجد تلك المجتمعات الرتيبة دائمًا ما تتجه إلى سياسة الاستئصال من الجذور، وتفويت بعض المصالح، ثم التراجع الضمني عن هذا المنع بعدم التشدد به، والتساهل مع مَن يمارسه، ثم السماح به بعد ذلك بشكل صريح، ثم يبرر كل ذلك بقلة دراسة الموضوع، ويبرر عدم التشدد والتساهل بضعف النظام، أو ضعف التطبيق. فضعف النظام هو نوع من أنواع السماح به وليس ضعفًا؛ ولكن يخجل ويخشى من التصريح بالسماح علنًا في هذه المرحلة، فكل هذا يعود إلى هذا التصرف العاطفي الذي يقوم على التسرع في إصدار الأحكام دون تمييز لأحوال وحالات الموضوع محل الدراسة، فالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والفضائيات والعقلانية والتنوير والفلسفة وتنقية التراث ومؤسسات المجتمع المدني والانفتاح وبعض التقنيات الحديثة، كل هذه المسائل تقف منها المجتمعات التقليدية أيًّا كانت موقف المتوجس، وتختلف حدة التوجس بحسب إيغالهم في الحضارة من عدمه، فكلما كانوا موغلين قلّ التوجس، والعكس صحيح، وكلما كان التوجس قويًّا زاد أمد الثنائية وحدتها، فتجد هذه المجتمعات تضع أحكامًا جامدة في البداية، ولا تضع مستويات، وإنما تضع حكمًا واحدًا قطعيًّا ليأتي آخر، ويضع حكمًا قطعيًّا مقابله فتتشكل ثنائية حول هذه الظاهرة، ويستمر التجاذب حولها، وبعد أن يزول الأثر العاطفي الناتج عن فجائية هذه الظواهر يبدأ العقل بالانتعاش، فيدلي بدلوه ليضع المستويات والأحوال والحالات وأنواع الممارسين، وكيف يستفاد منها وكذلك يضعف النظام المانع لها كما أسلفت، وإذا كان بعضها غربيًّا فيظهر التساؤل المعروف وهو: هل بالإمكان تبديل النسخة الغربية بنسخة تتوافق مع مبادئ المجتمع؟ كل هذا يحدث بعد ذهاب الفجائية كحالة تعتري المجتمع. إن وجود الثنائية في تلك المجتمعات الرتيبة لم يأتِ من فراغ؛ لأن غالب تلك المجتمعات إمّا أنها مجتمعات عقائدية أي ذات بنية فكرية عقدية، أو مجتمعات صراعات وحروب، وهذان المجالان دائمًا ما تكون أحكامهما ثنائيات، فلا يوجد أي مستوى يتوسط أطرافها المتقابلة والبالغة الحدة، ففي المعتقدات يوجد الإيمان والكفر، والثواب والعقاب، والهداية والضلال، والحقيقة والهرطقة أو البدعة، وفي الحروب يوجد الانتصار أو الهزيمة، والقاتل والمقتول، والآسر والمأسور، السلم والحرب.. الخ، فهذه الثنائيات الحادة في تلك المجالات أوجدت الثنائية كأيدولوجيا أو آلية للتعامل تنسحب على كل الأشياء الحديثة التي لا تحتمل ذلك، وليس مطلوبًا كما يفهم القارئ التخلّي عن هذه الثنائيات في هذين المجالين؛ لأن طبيعتهما كذلك؛ بل قد لا يظهران ولا يبرزان بدون ثنائية، ولكن المطلوب هو إدراك هذا الانسحاب على الظواهر الأخرى بنفس الطريقة في هذين المجالين، فيما يحتمل المستويات وهذه تحتاج لنقلة نوعية في ثقافة المجتمع. (*)عضو هيئة التحقيق سابقًا