ندوة “العنف الأسري” تنتقد غياب التنسيق بين الجهات الحكومية

طالب عدد من المختصين بحقوق الأسرة والطفل وعدد من المختصين في القضايا الأمنية والمحاكم بتفعيل السجل الأسري لرصد معلومات أكثر وتفعيل لقضايا العنف الأسري التي أصبحت تسجل باستمرار . وانتقد هؤلاء عدم وجود آلية واضحة للعمل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة للحد من العنف الأسري . جاء ذلك خلال الندوة التي اختتمت في تبوك ونظمها برنامج الأمان الأسري الوطني بالتعاون مع جمعية الملك عبد العزيز الخيرية بتبوك ومركز القانون السعودي للتدريب تحت عنوان "دور المؤسسات الأمنية والقضائية في قضايا العنف الأسري" وذلك برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز نائب رئيس برنامج الأمان الأسري الوطني التي اكدت على ضرورة التوعية ونشر ثقافة الحماية من العنف الأسري والحد من تنامي هذه الظاهرة بالمجتمع مؤكدة أهمية تكاتف جميع أفراد المجتمع من أجل بناء جيل سليم نفسياً وجسدياً وفكريا كما تطرقت الى برنامج خط الطفل والذي سوف يتم تدشينه خلال مطلع العام المقبل . وأوضح الأمين العام لجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بمنطقة تبوك الدكتور عبد الله بن أحمد بدوي الشريف أن الجمعية قامت بالاهتمام بشؤون الأسرة وذلك من خلال إنشاء مركز متخصص بالتنمية الأسرية بالجمعية يسهم في رعاية الأسرة وتثقيف أفرادها والتوجيه المناسب لشؤونها وفقاً لشريعتنا السمحة لتخفيف من حالات العنف الأسري والحد منه وذلك من خلال تقديم الاستشارات الاجتماعية والأسرية إلى ما يعود بالخير على أفرادها .