منذ فجر التاريخ، وكل أمة من الأمم تحوي بداخلها تنوعًا اجتماعيًّا وثقافيًّا بنسب ومستويات متفاوتة، وهذا طبيعي نظرًا للفروقات الفردية أولاً، فالاختلاف بين الأفراد في مجتمع واحد نتيجة لتلك الفروقات يؤدي إلى تميّز كل فرد عن الآخر بثقافته، ووعيه، وأهدافه الذاتية، وأيضًا هناك اعتبارات أخرى تقف مع هذا التنوع الطبيعي، ومن أهمها: ضرورات الحياة ومدى تحققها، فرص التعليم المتوفرة وحظ الناس منها، النسيج الاجتماعي الذي يشكل الأمة، فرص العمل وأنواعه المتاحة، مؤشرات الاستقرار والظروف السياسية، الانفتاح على حضارات الأمم الأخرى، الوضع التنموي والاقتصادي، وغيرها من الاعتبارات الظاهرة والخفية والتي تثبت هذا التباين الطبيعي داخل الأمة الواحدة بين الأفراد وبين الجماعات، ويتضح التباين أكثر عند مقارنة تفكير الناس وما يحملونه من ثقافات، وما يرونه من أهداف، وما يرسّخ لديهم من وعي. ولكن إذا كان الأمر يؤيده التاريخ ويعدُّ بديهيًّا، فلماذا تتشكل جدلية بين الشعبوي والنخبوي؟ والتساؤل في محله؛ لأن الجدل عادة لا يتعلق بالبديهيات المتفق عليها. ونعني بذلك أن هناك وجهًا آخر لهذين النوعين يعبّر عن جدلية بينهما، وهو ما يتحرك في الواقع الاجتماعي، وما يتم تداوله في الواقع الثقافي، وما ينشر في الواقع الإعلامي، وأساس التصنيف إلى شعبوي ونخبوي ينبع من النظر إلى طرفي النقيض للنوعين، بحيث يتم التركيز على تفكير ممعن في شعبويته، وما يتعلق به من ثقافة عامة، ويقابله التركيز على تفكير ممعن في نخبويته، وما يتعلق به من ثقافة خاصة، ولهذا نجد أن ذلك التصنيف يكرّس فجوة غير مبررة، متناسيًا ما بين الطرفين من درجات ومستويات متنوعة، تقترب أحيانًا من الشعبوي، وأحيانًا أخرى من النخبوي، ولذلك فالجدلية ربما تأخذ صورة محددة ترتبط بطابع ينتشر بحكم تقييمي حدّي دون اعتبار للصور المقابلة العديدة والمرنة، والتي تراعي تداخلاً ليس له دلالات فئوية ضيّقة، وبنفس الوقت فإن الصورة الحقيقية لتفاوت أنواع من التفكير والثقافة داخل محور هذين النوعين يمنح مزيدًا من التقدير والحوار الفعّال بين المستويات المتفاوتة في الوسط، والتي تأخذ مزيجًا من الاثنين، وهذه النظرة المعتدلة والتي تقبل جدلاً معقولاً بغير تطرّف تكشف من زاوية ثانية عن أهمية أن يتقدم الشعبوي ليتفهم ويحاول أن يعي منطلقات وأهداف النخبوي، تلك المنطلقات والأهداف التي بإمكان الشعبوي أن يتعرّف على نسبة جيدة منها؛ ممّا يقلّص الفجوة بين النوعين، ويقلل من أولوية التصنيف الذي أحدثته الوقائع، وكذلك أهمية أن يدرس النخبوي بما لديه من قدرة وإمكانات وضع الشعبوي، وأسباب وقوفه عند عاداته ومسلّماته، وكما نعلم فليس هناك شعبوي كامل لا يحمل أي وعي نخبوي ولو نسبيًّا، وأيضًا ليس هناك نخبوي كامل لا يحمل همًّا شعبويًّا، وبدلاً من وقف النظر على هاتين الصورتين يرى المحايد بعيدًا عن التصنيف تعددًا من الصور الشعبوية، إلى جانب الصور النخبوية تغذي بعضها بعضًا دون فاصل من حكم تعميمي لا يخدم التواصل والتأثير الإيجابي، والصور المتعددة للشعبوي والنخبوي ليست مقصورة على اختلاف الأفراد، بل إننا نلحظها في مجالات موضوعية معرفية في الفنون والآداب، والفكر والعلوم والصناعات، فكل مجال معرفي له جانب شعبوي عام وجانب نخبوي خاص، وحتى التخصصات العلمية والتقنية لا تخلو منها، فمثلاً هناك طب شعبي له درجات مختلفة مقابل الطب المتخصص، وهناك صناعة حرفية تقوم بدورها الشعبي مقابل الصناعة الإلكترونية والتكنولوجية، إلى غير ذلك من الأمثلة، وبرغم حالات ليست قليلة تدل على ثقافة شعبوية تكاد تخلو من أية نظرة وعي نخبوي، إلاَّ أن تلك الحالات لا تعدُّ مؤشرًا قويًّا نظرًا لكونها ليست حالات وحيدة، بل يقابلها حالات أخرى أكثر اعتدالاً.
