كمائن محكمة ل «نزاهة» تسقط لصوص المال العام

كشف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» عن الدهاليز التي مرت بها بعض عمليات الفساد المالي والإداري، في قطاعات حكومية مختلفة، وتطرقت الهيئة إلى الأساليب التي اتخذها بعض المجرمين، وكيفية متابعتهم حتى تم القبض عليهم.. وأكدت الهيئة في رسالة لها إلى الجميع بعدم الخوف في الإبلاغ عن الفاسدين، قصص متنوعة ومختلفة تؤكد أن بعض النفوس لازالت ضعيفة أمام بريق المال الحرام، وغير مدركين إلى خطورة فسادهم على الوطن والمواطن، فيما أكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
كمين محكم أسقط مدير المشتريات
القصة الأولى بدأت الأحداث بتفاصيل مثيرة عندما طلب مدير إدارة للمشتريات بإحدى مديريات الشؤون الصحية من أحد موظفي الأرشيف ملفات محددة مقابل مساعدة مالية مقدارها 70 ألف ريال.. موظف الأرشيف شك في هذا الطلب، وبدأ مراجعة الملفات، حيث اتضح من المراجعة الدقيقة أن هذه الملفات تمت بصلة وثيقة بالمدير، كون صاحبة المؤسسة المتعاقدة مع الجهة الحكومية هي زوجة المدير.. هنا قام الموظف المخلص بإشعار مرجعه عن هذا الأمر، بعد أن اتضح له وجود مخالفات جسيمة وخطيرة.
وعلى الفور سارع المرجع إلى إبلاغ «نزاهة» من خلال الاتصال بالرقم 980، واتخذت الاجراءات المناسبة فور تلقي البلاغ، وتم وضع كمين محكم للقبض على الموظف بالجرم المشهود أثناء استلامه العقود وتسليم مبلغ الرشوة أمام منزله، حيث اعترف بجريمته وصدقت أقواله شرعًا بقيامه بجريمة الرشوة، إضافة إلى التهمة الرئيسة المتمثلة في ترسية عقود تخص الشؤون الصحية على الشركة التي تخص زوجته، لافتًا أنه قدم الرشوة من أجل الحصول على المستندات لإخفائها تمامًا، حتى لا ينكشف في يوم من الأيام، فيما قدمت نزاهه شكرها لموظف الأرشيف الذي رفض إغراءات المال مقابل النزاهة.
رخصة الزوجة كشفت موظف المرور
قام أحد الأزواج بشراء سيارة لزوجته وقدمها هدية لها، فرحت الزوجة بالهدية وقالت لزوجها: أحتاج إلى رخصة قيادة، وأعرف إحدى السيدات تقوم باستخراج الرخصة خلال يومين.. شك الزوج في الأمر وأكد أنه لا يمكن الحصول على الرخصة بهذه الطريقة باعتبارها مخالفة، الزوجة تواصلت مع السيدة التي وعدتها باستخراج الرخصة بمقابل 3000 ريال، وقام الزوج بعدها بإبلاغ عمليات نزاهة بهذه الجريمة في ظل توفر معطيات أخرى منها وجود حساب على «تويتر» يشير إلى إمكانية الحصول على رخصة القيادة بكل يسر وسهولة.
وشرعت «نزاهة» في اتخاذ الإجراءات اللازمة في البحث والتحري، حيث اتضح لاحقًا أن موظفتين في إحدى إدارات المرور وراء هذا الفساد من خلال استغلال عملهما في التحايل والتلاعب، وبالتحقيق معهما اعترفتا باستخراج 223 رخصة قيادة بمبالغ تراوحت ما بين 1500 إلى 3000 ريال .
سقوط موظفة التعليم
بدأت عن طريق قيام إحدى الموظفات في وزارة التعليم، حيث تقوم الموظفة باستغلال وظيفتها في الوزارة لتوظيف مواطنات لقاء رشوة تقدر ب20 ألف ريال، وبدأت التحريات الدقيقة، والمتابعة ومراجعة الحسابات البنكية، وتم وضع كمين من خلال إرسال إحدى المسؤولات في نزاهة إلى الموظفة وتم الإيقاع بها في كمين محكم..
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.