أكد المحامي والمستشار القانوني ، حمد بن عبد الله باحمدين ، أن تكامل جهود أكثر من 20 جهة حكومية لمكافحة ظاهرة التستر التجاري يوحي بأن الدولة جادة في إيجاد حلول جذرية من أجل القضاء على هذه الظاهرة وهو سرطان يضر باقتصاد المملكة ، وأضاف: لقد حاربت القيادة الرشيدة هذه الظاهرة ووجهت بتشكيل لجنة لمكافحة وإزالة التستر التجاري بما يعزز الاستقرار والتوسع والنمو وتوطين الأعمال التجارية. وأوضح باحمدين في تصريح ل(المدينة): أن الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر تتيح الفرصة للتصحيح قبل 16 فبراير 2022 ، حيث أنه بعد انتهاء هذه الفترة سيتم تنفيذ الأعمال الرقابية مع أدوات ووسائل مختلفة وأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي من حيث تحليل البيانات ومتابعة الأموال ومراقبة العاملين. متابعة البضائع وضبط المخالفين وفرض عقوبات رادعة تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة قدرها 5 ملايين ريال أو كليهما ، وقال: إن هذه الجهود والعقوبات ستؤتي ثمارها ، حيث أن العمالة الوافدة المتستر عليها تتزايد كل عام في ظل انتشار العديد من المحلات الصغيرة بأسماء المواطنين ، في حين أن من يمتلك معظمها هم العمال. وأضاف: من المؤسف أن هذه العمالة توسعت لتأسيس محال تجارية كبيرة بأسماء المواطنين ، في وقت كانت وظائفها مشغولة بالعمال الأجانب ، بينما لا يزال الكثير من شبابنا يبحثون عن وظائف شاغرة ولم يجدونها ، وأكد أن هناك فئة من المواطنين تقدم مصالحها الخاصة على المصلحة العامة للمملكة وشعبها وتسعى للالتفاف على انظمة الدولة ، وقد تسبب ذلك في ظهور الفساد والبطالة والضرر المتعمد للاقتصاد الوطني ، على الرغم من حقيقة أن جميع حالات التستر ستؤدي بالمتستر إلى تدمير حياته بالكامل وتحويل المنفعة المأمولة إلى ضرر يلحق بأسرته ووطنه ، كما يعتبر الشخص المتورط في قضايا التستر هو أول مدان أمام القضاء.
