تقدم الشركات الصغيرة 80 في المائة من حجم التوظيف للاقتصاد وإن كانت تمثل 20 في المائة من الثقل المالي والدخل مقارنة بالشركات الكبرى والتي تمثل الثقل لكن الأضعف في حجم الدعم والمساندة للاقتصاد وخاصة في التوظيف. وعادة ما تسهم الشركات الصغيرة من خلال النمو في مراحل لاحقة بدعم الاقتصاد وتنميته حيث يكبر وينمو حجمها مع مرور الوقت ومن زاوية الريادة والقيمة المضافة. وأحياناً تكون نواة للشركات الكبرى حسب حجم الإبداع والقيمة المضافة فيها. فشركات كبرى لم تكن كبيرة منذ البدء بل كانت صغيرة، ولكن مع حجم الإبداع حققت قفزات مثل ابل وشركات النت على اختلافها. وعادة ما تكون الامكانيات في الشركات الصغيرة محدودة وتعتمد على المصادر الذاتية في النمو والتوسع. وحالياً في ظل تنوع وتوسع الرسوم على المنشآت الصغيرة خاصة اذا كانت شركات تجدها ترزح من حجم الثقل عليها، وفي ظل انعدام الدعم والمساندة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة فهي كمؤسسات صغيرة تتعرض أيضاً لكمٍّ من الأنظمة والرسوم. الأمر الذي يشكك في قدرتها على الاستمرار فهي منعدمة مصادر التمويل ويطلب منها علاوة على مصاريفها أن تسدد رسوماً ثقيلة الوزن تؤثرعلى تدفقاتها المالية والقدرة بالتالي على النمو والتوسع. لاشك أن رؤية 2030 حتى تتحقق تحتاج لدخول عدد كبير من الشركات وتنمو بصورة قياسية وبالتالي نضمن مساهمة القطاع الاهلي وتنويع اقتصادنا لذلك لابد من عودة ومراجعة لهذه المصاريف وتخفيفها. فتجديد السجلات التجارية ورسوم البلدية وغيرها حسب النشاط الممارس والغرامات بمختلف انواعها وتقديم الخطأ على اعطاء العذر لاشك انها تمثل عبئاً كبيراً على تدفقات الشركات. ولعل كثرتها تكون بمثابة الترهيب للداخل في النشاط والراغب في الممارسة. من المهم توجيه ومنع الممارسات غير المنطقية والصحيحة ولكن تغليب الخطأ وتحميل التكلفة دون اعطاء العذر يشكل حاجزاً نفسيا على من يمارس النشاط ويجعل همه الخروج بدلاً من الاستمرار ودعم التنمية. ولاشك أن هذه الرسوم والغرامات لا تعد رافداً رئيساً للدولة مقارنة بالنشاط وأهميته النسبية على الاقتصاد والتنمية. كل ما نرجوه هو نظرة رحمة تجاه الشركات والمؤسسات الصغيرة حتى تعود للنمو والتوسع.
