span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"أكدت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" مساء يوم الخميس تصنيفها الائتماني للمملكة العربية السعودية عند (span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"Aspan style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif") مع تعديل النظرة المستقبلية من (سلبية) إلى (مستقرة). لتكون المملكة ضمن الدول القليلة في العالم التي تمكنت من تعديل النظرة المستقبلية لتصنيفها الائتماني بإصلاحاتها الاقتصادية وإجراءاتها المناسبة لاحتواء جائحة كورونا والحد من تداعياتها. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"جاء ذلك في تقرير الوكالة الائتماني حيث أكدت أن قرارها بتعديل النظرة المستقبلية كان نتيجة للتوقعات حول انخفاض عجز الميزانية العامة، مقارنة بتقريرها الأخير في نوفمبر الماضي، وذلك بسبب استمرار التزام المملكة بضبط الأوضاع المالية العامة والاستمرار بالإصلاحات الهيكلية وتطبيق العديد من خطط تنويع الاقتصاد بالإضافة إلى تحسن أسعار النفط، التي أدت إلى تقليص العجز المالي خلال الربع الأول في العام الحالي. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"وتوقعت الوكالة في تقريرها عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م بعد انكماش الاقتصاد في عام 2020م، إضافة إلى عودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة، على أساس تحسن ظروف الاقتصاد الكلي العالمي وانتعاش أسعار النفط مع بدء العالم الخروج من الجائحة، لا سيما وأن الوكالة قد رفعت توقعاتها في وقت سابق لأسعار النفط للعام الحالي من 58 إلى 63 دولار للبرميل. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"كما توقعت نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.1% للعام المالي الحالي مقارنة بالانكماش السابق في العام 2020م بحوالي -4.1%. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"وعلى صعيد المالية العامة، فقد خفضت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في الميزانية العامة للعام المالي الحالي 2021م من -8.4% إلى -3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، عن توقعاتها السابقة في ديسمبر 2020م. وتقدر الوكالة أن يصل العجز في الميزانية للعام المالي 2022م إلى ما يقارب -3.8%. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"كما راجعت الوكالة تقديراتها بشأن عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2020م ليصل إلى -2.8% مقارنة ب -5.5% في تقديراتها السابقة، وتقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائض بحوالي 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالى2021م. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"وأشارت الوكالة إلى أن المملكة لا تزال تمتلك أصول سيادية قوية، إضافة إلى موارد مالية خارجية لا تزال مرتفعة على الرغم من تراجعها خلال السنوات الأخيرة. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"فيما خفضت تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م إلى 31.1% مقارنة ب 39.4% في تقديراتها الأخيرة في ديسمبر 2020م، وتقدر الوكالة أن يصل إلى حوالي 33.1% بحلول العام 2022م. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"وذكرت "فيتش" في تقريرها بأن المملكة تتمتع بأكثر من 20 شهرًا من المدفوعات الخارجية الحالية، حيث تعتبر واحدة من أعلى نسب التغطية بين الدول السيادية المصنفة من قبل الوكالة. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"من جانبه، أوضح معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، أن تعديل وكالة فيتش للنظرة المستقبلية لتصنيف المملكة الائتماني إلى نظرة مستقرة، يؤكد إيجابية الإجراءات والإصلاحات الهيكلية التي اتخذتها المملكة خلال الخمس سنوات الماضية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، والذي انعكس بشكل إيجابي على فعالية السياسة المالية ورفع كفاءة العمل الحكومي، التي جاءت خلال تنفيذ الحكومة للإصلاحات الهيكلية والمالية منذ عام 2017 ودفع أجندتها الشاملة للتنويع الاقتصادي. span style="font-family:"Commuters Sans",sans-serif"span style="font-family:"DIN Next LT Arabic Light",sans-serif"الجدير بالذكر أن خبراء صندوق النقد الدولي قد أكدوا في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3% خلال العام الجاري، و3.6٪ خلال العام 2022م. فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8٪، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8٪.
