«الشورى » يطالب بزيادة معدلات التوظيف والنمو الاقتصادي

طالب مجلس الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين .سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين جاء ذلك في قرار اتخذه بشأن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1441/1442ه.
ودعا المجلس في قراره وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى تطوير خطة إستراتيجية للبرامج والمشاريع والمبادرات المستهدفة لزيادة نمو الاقتصاد كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالتنسيق مع الجهات واللجان الوزارية ذات العلاقة بالسياسات والخطط الاقتصادية لتطوير نموذج عمل يضمن تكامل أدوار تلك الجهات وتنسيقها لتطوير أي سياسات أو خطط اقتصادية.
وأكد المجلس في قراره أهمية تطوير تنظيم الوزارة وهيكلها التنظيمي بما ينسجم مع التطورات للمهام والتكليفات التي تحال لها، وحوكمة أعمالها مع الجهات الحكومية واللجان الوزارية في تطوير السياسات والمبادرات والبرامج الاقتصادية والتنموية لرؤية المملكة 2030.
وفي قرار آخر، وافق مجلس الشورى في جلسته على قيام المركز الوطني للتنافسية ببناء مؤشرات أداء لمحاور إستراتيجية المركز لتعزيز التنافسية وتحسين مرتبة المملكة في مؤشر التنافسية العالمي.
وطالب المجلس في قراره المركز الوطني للتنافسية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع تطبيق إجراءات تسوية حالات الافلاس لتحسين البيئة التنافسية في المملكة واستمع المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة النووية والاشعاعية للعام المالي 1441/1442ه أثناء مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك بالموافقة على قيام هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بالعمل على استكمال بناء القدرات البشرية وتعزيز الكادر الوظيفي المؤهل ليواكب المهام والتحديات المناطة بها .
ودعا المجلس الهيئة إلى القيام بدراسة مستوى مخاطر الاشعاع غير المؤين وإمكانية وضع خطة للرقابة على مصادر تلك الاشعة وفي شأن آخر ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، صوت مجلس الشورى بالموافقة على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للري بوضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ وإدارة مشاريع إيصال وتوزيع المياه المجددة من محطات الصرف الصحي للمناطق الزراعية بمناطق المملكة المختلفة، كما وافق مجلس الشورى في جلسته على تعديل مشروع نظام مكافحة التسول، وذلك بعد اطلاعه على تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب.
وفي قرار آخر، طالب مجلس الشورى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتفعيل الدور الرقابي والإشرافي على مراكز الوثائق في الأجهزة الحكومية للقيام بأداء مهامها وفق ما صدرت به الأنظمة، وضمن جدول أعمال الجلسة، ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنافسة للعام المالي 1441/1442ه.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب عضو المجلس معالي المهندس طارق الفارس الهيئة العامة للمنافسة بتضمين تقاريرها المستقبلية وصفًا لإستراتيجيتها يشتمل على برامجها ومشروعاتها الإستراتيجية، من خلال إنشاء مركز متكامل لمؤشرات المنافسة العادلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.