حددت تعديلات مشروع نظام التكاليف القضائية النسبة المقترحة في التكاليف على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ما نسبته 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى مبلغ مليون ريال، وتحدد اللائحة معايير تقدير التكاليف القضائية والضوابط والقواعد المنظمة لذلك. ورأت اللجنة القضائية بمجلس الشورى خفضها إلى 2% من قيمة المطالبة، مشيرة إلى أن فرض التكاليف جاء عامًا في القضايا، ودون وضع حد أدنى لقيمة المطالبة، ومراعاة لدخل الفرد. وقالت اللجنة: إن النسبة المحددة في مشروع النظام المقترح في مشروع الحكومة عالية، وأن الواجب أن يراعي في التكاليف حال الخصوم في القضايا الصغيرة، وهم في الأغلب الأعم من ذوي الدخول المحدودة، ولكي تكون التكاليف متناسبة في القضايا الكبيرة مع الهدف المقصود من فرضها وهو التكاليف القضائية، لذا رأت اللجنة أن تكون النسبة 2% من قيمة المطالبة. ونص النظام في مواده عدم فرض تكاليف في الدعوى إذا أقيمت بعد الحكم بعدم الاختصاص لأنه سبق فرض تكاليف على الدعوى عند إقامتها ابتداء، والحكم بعدم الاختصاص غالبًا لا يكون لسبب راجع لمقدم الدعوى، وأوضح النظام أن عدم دفع التكاليف القضائية لا يحول دون قيد الدعوى أو الطلب عدا بعض الطلبات، وطريقة تحصيلها حتى لا يكون عدم تحصيل التكاليف سببًا في تأخير قيد الدعوى والفصل فيها، أما الطلبات فلأنها أمر زائد على نظر الدعوى وليست من الضرورات، بل هي طلب للخصم. وجاء النظام بفرض تكاليف قضائية على بعض الطلبات خارج إطار نظر الدعوى، وهي تكاليف تقابل الخدمات، وتتغير قيمة تكاليف الدعوى بالزيادة أو النقص بناء على ما يقدم من طلبات.
