كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف 25 متهماً في 10 قضايا جنائية، بينهم موظفون حكوميون وفي القطاع الخاص، ورجال أعمال، وضباط في وزارة الداخلية، وصَرَّحَ مصدر مسؤول في الهيئة أنها باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدّى على المال العام أو يستغل الوظيفة؛ لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون. القضية الأولى: إيقاف موظفين اثنين بأمانة إحدى المناطق وموظف بنك، لحصول موظفي الأمانة على مبلغ (5.174.000) ريال، واستخدام حسابات بنكية خاصة بمؤسسة تجارية عائدة لموظف البنك في تمرير تلك الأموال، مقابل ترسية مشروع بقيمة (60.000.000) ريال على أحد الكيانات التجارية. القضية الثانية: إيقاف (3) موظفين بإحدى الجامعات (مدير إدارة التشغيل والصيانة، ومدير قسم الأنظمة الميكانيكية، وأمين مستودع) ومدير فرع أحد البنوك، ورجل أعمال، لحصول الموظفين على مبلغ (4.404.995) ريالا، مقابل ترسية عدة مشروعات بقيمة إجمالية (13.844.579) ريالا، لصالح مؤسسة مملوكة لرجل الأعمال ومؤسسة عائدة لمدير قسم الأنظمة الميكانيكية بالجامعة (جرى تسجيلها صورياً باسم زوجته)، وقيام مدير فرع البنك بتمكين مدير إدارة التشغيل والصيانة بالجامعة من إيداع مبلغ (1.000.000) ريال نقداً دون التحقق من مصدر الأموال، واستخدامهم تلك المبالغ في شراء عقارات بأسماء أقاربهم بهدف إخفاء مصدرها. القضية الثالثة: إيقاف موظف سابق بإحدى الجامعات (مدير إدارة السلامة ورئيس اللجنة الفنية لمتابعة المشاريع) ورجل أعمال، ومهندس مقيم، لحصول الأول على مبلغ (240.000) ريال من الثاني مقابل تمرير تجاوزات بتواطؤ من الثالث في ثلاثة مشروعات للجامعة نُفِّذَت من قبل مؤسسة مملوكة للثاني بمبلغ (7.696.185) ريالا. القضية الرابعة: بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني جرى إيقاف موظف سابق بإدارة العقود والمشتريات بأحد المطارات الدولية، ورجل أعمال، لقيام الأول بحكم صلة قرابته بالثاني بتمكين كيانات تجارية عائدة للثاني من الحصول على (218) أمر شراء مباشر بطريقة غير نظامية. القضية الخامسة: إيقاف موظف سابق بالهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، ورجل أعمال، لحصول الأول على مبلغ (225.750) ريالا، من الثاني مقابل إفادة مقر عمل الأول بعدم وجود شركات منافسة للشركة المملوكة للثاني وتفردها بمجالها ما مكَّن الشركة من الحصول على مشروعات بتلك الهيئة. القضية السادسة: إيقاف موظف بالهيئة العامة للجمارك، ومعقب يعمل مُخَلِّصًا جمركياً لحصول الأول على مبلغ (574.300) ريال، مقابل فسح حاويات تحتوي على مادة التبغ، مستخدماً حسابات بنكية عائدة لأقاربه. القضية السابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف (4) ضباط صفّ أحدهم متقاعد يعملون بالإدارة العامة للمرور بإحدى المناطق لاستيقافهم أحد الوافدين وتمكين زميلهم (ضابط صفّ متقاعد) من تفتيش مركبة الوافد وسلب مبلغ (200.000) مئتي ألف ريال منها. القضية الثامنة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف ضابط صفّ متقاعد من شرطة إحدى المناطق لقيامه خلال فترة عمله كأمين مستودع بأخذ مبلغ (219.750) ريال وسبائك ذهب والمتاجرة بها في بيع وشراء السيارات، وإيداع المبالغ والأرباح الناتجة في حساب بنكي خاص بمعرض سيارات عائد لأحد أقاربه ومن ثم تحويلها لحسابه البنكي بهدف إخفاء مصدر الأموال. القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية جرى إيقاف مواطن لقيامه بعرض مبلغ (200.000) ريال لفرقة القبض التابعة للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في أثناء القبض عليه وبحوزته مواد مخدرة. القضية العاشرة: إيقاف ضابط برتبة عقيد وضابط صفّ من منسوبي المديرية العامة للجوازات بإحدى المناطق لقيام الثاني بتسجيل دخول وهمي للمملكة لأحد أقارب الأول بناءً على طلبه.
