اكدت أكاديمية هيئة المحامين، على اهمية دور المحامي في القضايا المرتبطة بالتركات أو الإسهامات أو أعمال التقصي والحصر، مشيرة الى انها تحتاج إلى محامين متمرسين في تقديم الخدمات الشرعية والقانونية في تصفية وقسمة التركات وخدمات مراجعة العقود. ويمكن تقسيم عمل المحامي بحسب إجراءات التصفية إلى ثلاث مراحل رئيسة؛ تتعلق الأولى بحصر الأصول وما تتضمنه التركة وتصنيفها، للانتقال إلى المرحلة الثانية وهي تحديد ما تحتاج إليه التركة من خدمات فنيّة؛ مثل: التقييم، والمحاسبة القانونية، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بخدمة العميل وبيان رغبات المستفيدين من الورثة. جاء ذلك خلال ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في إجراءات التصفية"، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ". وأشار الرئيس التنفيذي للمركز - تركي بن خالد الخليف إلى أن مركز الإسناد والتصفية حكومي ومستقل ماليًّا وإداريًّا، وهو إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، الهادفة إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ورفع كفاءة المنظومة العدلية وجودة خدماتها، كما يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى الجهات المختصة فنيًّا من القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية. وأوضح الخليف أنَّ التصفيات القضائية -سابقًا- كانت تواجه صعوبات، ومنها: تعقيدات الإجراءات والإسناد، وتأخر استيفاء الحقوق، وصعوبة المتابعة والإشراف واتخاذ القرار، الذي يؤدي إلى انخفاض قيم الأصول محل التصفية؛ ولتجاوز هذه الصعوبات تم إصدار قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ". وبيَّن الخليف أهمية تمكين القطاع الخاص لدى المركز من خلال إسناد الأعمال إلى مزودي الخدمات المعتمدين، وهم: (مكاتب المحاماة، والمكاتب الهندسية، ومنشآت التقييم، ومقدمو خدمات الحراسة والخزانة القضائية، ومكاتب المحاسبة القانونية، والمنشآت المختصّة بتقديم خدمات الاستشارات الإدارية، ووكلاء البيع) والإشراف على أعمالهم، مشيرًا إلى تنوع عملاء المركز والجهات المحيلة إلى جهات قضائية، أو حكومية أو القطاع الخاص أو الأفراد.
