بورما تشيع "شهداءها" وسكان رانغون يفرون من أعمال العنف

توالت كلمات التأبين الثلاثاء خلال مراسم جنازة عشرات المتظاهرين المؤيدين للديموقراطية الذين قُتلوا في الأيام الأخيرة في بورما، حيث يواصل الجيش حملته القمعية التي دفعت أعداداً كبيرة من سكان رانغون إلى الفرار.
وقتل أكثر من 180 مدنيا منذ انقلاب الأول من فبراير الذي أطاح أونغ سان سو تشي بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين. وارتفعت الحصيلة بشكل كبير في الأيام الأخيرة إذ تبدو المجموعة العسكرية عازمة أكثر من أي وقت مضى على قمع المحتجين متجاهلة الإدانات الدولية الكثيرة. الثلاثاء، نُظمت عدة تظاهرات متفرقة لكن عدد المشاركين كان قليلاً، إذ يبدو أن البورميين صاروا يخشون النزول إلى الشوارع.
وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس أن متظاهرا شابا قتل في مدينة كولين (وسط) بعد أن "اُصيب برصاصة قاتلة في البطن". وشيعت بورما "شهداءها" الذين قُتلوا بالرصاص، وخاصة الأحد، أكثر الأيام دموية منذ الأول من فبراير، مع مقتل 74 شخصاً.
وفي رانغون، شارك المئات من طلاب الطب في جنازة زميلهم خانت نيار هين البالغ من العمر 18 عاماً. أدوا أمام نعشه التحية رافعين ثلاثة أصابع رمزًا للمقاومة، مرتدين معاطفهم البيضاء وهم يهتفون "ثورتنا يجب أن تنتصر". وقالت والدته "قلبي منفطر. نحتاج إلى الديموقراطية نحتاج إلى الحرية. ساعدونا".
كما جرت مراسم وداع للعديد من المتظاهرين الذين قتلوا في هلاينغ ثاريار وهي ضاحية صناعية لرانغون عاصمة البلاد الاقتصادية. وتم تداول منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي منها "السلام لأبطالنا" و"لترقد أرواحهم بسلام". وفرضت الأحكام العرفية الأحد في هذه الضاحية بعد إضرام النار في مصانع صينية عدة.
وانتشرت القوى الأمنية بأعداد كبيرة وفتحت النار وقتلت عشرات المتظاهرين. وأمام هذا القمع، قرر عدد من سكان هلاينغ ثاريار مغادرتها على عجل صباح الثلاثاء. وقد وضع بعضهم مقتنياتهم وحيواناتهم في شاحنات وعربات توك توك أو على دراجات على ما أظهرت مشاهد بثتها وسيلة إعلام محلية. وقالت وسيلة أخرى "ثمة أشخاص على امتداد الشوارع يفرون للعودة إلى مسقط رأسهم".
ويواجه كل شخص يوقف في الحي وفي خمس مناطق أخرى في رانغون فرضت فيها الأحكام العرفية، خطر الإحالة إلى محكمة عسكرية مع الحكم عليهم بالسجن ثلاث سنوات مع أعمال شاقة كحد أدنى. ورفض الجيش الرد على طلبات وكالة فرانس برس للتعليق.
وأثارت اعمال العنف في الأيام الأخيرة سلسلة من التنديدات الدولية. وقالت متحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان رافينا شمدساني "ما زال مئات الاشخاص المسجونون بصورة غير مشروعة مفقودين دون ان تعترف السلطات العسكرية بذلك وهو ما يوازي عمليات اختفاء قسري". فقد أوقف نحو 2200 شخص منذ الأول من فبراير بحسب لجنة مساعدة السجناء السياسيين من بينهم سياسيون ومسؤولون محليون وناشطون وفنانون وموظفون رسميون مضربون.
ولا تزال أونغ سان سو تشي (75 عاما) معتقلة من دون السماح لها بالتواصل مع أي شخص. وكان يفترض أن تمثل أونغ سان سو تشي الاثنين عبر تقنية المؤتمر المرئي امام المحكمة إلا ان الجلسة أرجئت إلى 24 مارس بسبب انقطاع الانترنت.
وندد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين متهما الجيش بمحاولة "قلب نتائج الانتخابات الديموقراطية". وأثر العنف السياسي في الأسابيع الستة الماضية بشكل كبير على اقتصاد البلاد الهش. فيما يواصل العديد من الموظفين إضرابهم، مما أضر بالعديد من القطاعات.
وحذر برنامج الأغذية العالمي الثلاثاء من أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين" في بورما يهدد بتدهور الأوضاع المعيشية للفئات الأكثر ضعفاً. وارتفع سعر زيت النخيل، وهو زيت نباتي شائع الاستهلاك في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا، بشكل ملحوظ بنسبة 20% في منطقة رانغون، أكبر مدن بورما، منذ انقلاب الأول من فبراير، كما ارتفع سعر الوقود بنسبة 15% على مستوى البلاد في الفترة نفسها، بحسب البرنامج.