إتاحة الفرصة ل «غير المتفرغين» بممارسة مهنة المحاسبة

قالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، إن نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس الأول يعد ممكنًا رئيسيًا لتطوير المهنة والنهوض بها وتعزيز موثوقية التعاملات المالية وفق أفضل الممارسات العالمية، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتضمن تغيير مسمى الهيئة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وفصل نظام المحاسبة والمراجعة عن تنظميها، والترخيص لغير المتفرغين بمزاولة المهنة وتقليص مدة الخبرة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات، إضافة إلى تعديل شرط تخصص المحاسبة للحصول على الترخيص ليشمل (الجامعيين فأعلى)، وإلزام المرخصين بتطوير الأداء وإتاحة الفرصة لغير المزاولين للحصول على عضوية مجلس إدارة الهيئة..
وأوضحت أن النظام الجديد يواكب تطورات بيئة الأعمال في ظل تنامي عدد الشركات، وارتفاع حجم الاستثمارات، الأمر الذي يستدعي زيادة عدد المحاسبين القانونيين، وتنظيم مهن جديدة لحاجة الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتلك المهن.
وأضافت أن النظام يُمكن شباب وشابات الوطن من مزاولة المهنة وتأسيس شركات ومكاتب مهنية تغطي الاحتياج الكبير
ويهدف النظام إلى تحسين جودة أداء المرخصين لتقديم خدمات الزكاة والضريبة وخدمات المحاسبة، وتحفيز ممارسي المهنة، والتوسع في التراخيص المهنية بما يتناسب مع متطلبات بيئة الأعمال، وحماية مصالح المستثمرين وتعزيز الشفافية والثقة في التعاملات المالية والحد من المخالفات المهنية، إضافة إلى زيادة الامتثال في إيداع القوائم المالية في برنامج «قوائم».