حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 6 مزايا لممارسي الأعمال التجارية في المملكة بعد تصحيح أوضاع مخالفي نظام التستر التجاري، بنهاية المهلة المقرر في 23 أغسطس المقبل. وسيتم تطبيق العقوبات على من تم ضبطه لارتكابه جريمة أو مخالفة وقعت منه لنظام مكافحة التستر، قبل التقدم بطلب تصحيح أوضاعه أو من أحيل قبل التقدم بطلبه إلى النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتضمنت المزايا استمرار النشاط التجاري، والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي، ونظامية التصرف بالأموال التجارية، والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر، بالإضافة إلى حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى، والاستقرار والتوسع في النشاط. وبينت لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري انت اللائحة تهدف الى إتاحة الفرصة للراغبين من ممارسي الأنشطة الاقتصادية السعوديين وغير السعوديين في تصحيح أوضاعهم وتحديد خيارات وآليات تصحيح الأوضاع وتوضيح إجراءات مراجعة طلبات التصحيح. وأكدت اللائحة أنه يعفى من يتقدم إلى الوزارة بطلب تصحيح وضعه من خلال الخيارات المتاحة قبل تاريخ 15-1-1443ه، من العقوبات المقررة في النظام، وما يترتب عليها من عقوبات أخرى على الجريمة ومتحصلاتها محل التصحيح ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي. وبينت أن من يتقدم بطلب تصحيح أوضاعه وفقا لهذه اللائحة يتمتع بكافة الحقوق المقررة له بالأنظمة ذات العلاقة بما في ذلك حق الإقامة والتنقل. وحددت اللائحة خيارات تصحيح الأوضاع للشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وذلك بعد استيفاء المتطلبات النظامية التي تمكن غير السعودي من الدخول شريكا في المنشأة. إضافة إلى تسجيل ملكية المنشأة باسم غير السعودي، وذلك بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على نقل ملكية المنشأة إلى غير السعودي بعد استيفائه للمتطلبات النظامية التي تمكنه من تملك المنشأة، واستمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص في المنشأة بعد استيفاء المتطلبات النظامية وقيد ذلك لدى وزارة التجارة، ويتصرف السعودي في المنشأة بالبيع أو التنازل أو حل المنشأة وفقا للإجراءات النظامية، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة وفقا لأحكام نظام الإقامة المميزة واستكمال تصحيح وضعه عن طريق الاستفادة من المزايا، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية بعد تقديمه تعهداً بعدم وجود أي حقوق خاصة مترتبة على أي تعاملات أبرمها في المنشأة والإعلان عن ذلك في الوسائل التي تحددها الوزارة لدعوة من له حق بتقديم مطالبته خلال مدة لا تزيد عن 30 يوما من تاريخ الإعلان. الاستقرار والتوسع في النشاط مزايا تصحيح الأوضاع: استمرار النشاط التجاري الإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي. نظامية التصرف بالأموال التجارية الإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر. حرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى
