حملة المقاطعة تدعو لتفعيل الإجراءات ضد السياحة والمنتجات التركية

دعت حملة مقاطعة المنتجات التركية بالمملكة إلى تفعيل الإجراءات لمنع الاستيراد من أنقرة وإيقاف تدفق السياح السعوديين والعرب لها، وذلك بعد 4 أشهر من انطلاقها بمشاركة التجار والمستهلكين، ووسط تحذيرات في الوقت ذاته من أي محاولة للالتفاف على جهودها في هذا الصدد. وتصدر هاشتاج جديد تحت عنوان «صفر_تعامل_مع _تركيا « وسائل التواصل الاجتماعي طالب فيه المغردون بضرورة الجدية التامة وإيقاف التعامل مع المنتجات التركية. مشددين على أهمية تكامل الجهدين الرسمي والشعبي حتى تحقق الحملة أهدافها والتنسيق المشترك بين مجالس الغرف العربية على صعيد إيقاف الواردات والسياحة في تركيا، على الرغم من الحوافز والتسهيلات التي تقدمها أنقرة لاستقطاب السياح العرب الذين يساهمون بنسبة كبيرة من الدخل هناك.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تؤدي حملات المقاطعة المتواصلة والمتكررة بين الحين والآخر إلى خسائر للاقتصاد التركي بمليارات الدولارات بعد أن بدأت شعبية على مستوى شراء البضائع وعدم السفر وانضم لها مؤخراً عدد من الشركات المستوردة من تركيا.
وأصدرت الحملة بيانًا جديدًا كشفت فيه عن استمرار الحملة في الدعوة لوقف التعامل مع المنتجات التركية، بما في ذلك التاجر الذي يشتري هذه المنتجات، فيما فاقمت الممارسات التركية الداخلية من صعوبات الاقتصاد، وأدت إلى عزوف المستثمرين وارتفاع معدلات البطالة وانهيار الليرة. وزاد الأمر صعوبة استمرار الحوادث المؤسفة تجاه عدد من المستثمرين وعدم التحرك بصورة فاعلة وعاجلة لتقديم الحماية القانونية لهم، كما تنص على ذلك مواثيق التعاون المشترك. وقال البيان الصادر عن الحملة: «وجود أي بضائع تركية في المتاجر يُعد عدم التزام بالبيانات السابقة التي أصدرتها المتاجر خلال انطلاقة الحملة قبل نحو 4 أشهر، ومحاولة التفاف على تعهداتها، واستخفاف بالمستهلك الوطني الواعي والمحب لوطنه». وأضاف: «لا نملك اليوم مع استمرار وتوسع حالة العداء التركي، وإعلانهم رسميًا خريطة أطماعهم في المنطقة، إلا مقاطعة أي متاجر تتعامل مع تركيا، وتبيع منتجاتها، وعدم التعامل معها نهائيًا؛ لأن الوطن وقيادته خط أحمر، لا يُقبل المساس به». وتفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مع هاشتاج»#صفر_تعامل_مع_تركيا»، وذلك لوقف التعامل نهائيا مع المنتجات التركية في السوق المحلي.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د.عبدالله المغلوث: إن اتخاذ قرار شعبي عربي موحد بمقاطعة المنتجات التركية، يعني خسارة الاقتصاد بمليارات الدولارات، وفي حال اتخذ اتحاد الغرف السياحية العربية قرارًا بوقف السياحة فإن ذلك يعني خسارة أنقرة ما يقرب من 30 مليار دولار، تمثل ضربة قاصمة للاقتصاد التركي. وأكد أن ما يقوم به تجار ومستهلكو المنتجات التركية في المملكة هو رد قوي على الاقتصاد التركي الذي يتعرض للخسائر منذُ فترة طويلة، نتيجة السياسات الخاطئة.
بينما أكد جمال الزامل «رجل أعمال» أهمية الحملات التي يشترك فيها التجار والمستهلكون لتحقيق الأهداف المتوخاة سريعًا، مشيراً إلى أن المقاطعة ثقافة تهدف إلى تغيير السياسات الخاطئة، ولاسيما أنها تتعلق بالاقتصاد شريان الحياة في أي دولة، وأشار إلى أن تركيا تعاني من تراجع اقتصادها خاصةً بعد عزوف السياح عن زيارتها وتوقف المستثمرين لعدم وجود قوانين تحميهم في المستقبل.
جدير ذكره أن السعودية تحتل المرتبة ال15 ضمن قائمة الدول التي تصدر إليها تركيا، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 1.27 مليار دولار عام 2019، وتبلغ الصادرات التركية 3.18 مليار دولار، وبلغت الواردات التركية 3 مليارات دولار. ويبلغ عدد الشركات الخليجية المستثمرة في تركيا، 1973 شركة، منها 1040 شركة لمستثمرين سعوديين، يعمل منها 250 شركة في مجال الاستثمار العقاري، فيما تعمل باقي الشركات في قطاعات أخرى، أهمها صناعة الغزل والنسيج، والملابس، والسيارات، والصناعات المعدنية، والصناعات الغذائية والاستهلاكية.