عندما بدأت الجائحة مطلع العام الماضي وتطلبت الإجراءات الاحترازية وقف العمل وإغلاق معظم النشاطات التجارية وفرض منع التجول وتأثر الاقتصاد العالمي والقطاع الخاص ومواجهة العديد من التداعيات المالية والاقتصادية التي شكلت قلقاً كبيراً لأصحاب الأعمال بادرت الدولة -يحفظها الله- بالتدخل السريع وتقديم المبادرات النوعية لتخفيف وطأة تلك التأثيرات عبر العديد من المبادرات، فطبقت الإجازة المرضية والاستثنائية والحجرالمنزلي في القطاع الخاص وأصدرت نظام العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل لحفظ حقوق الطرفين خلال فترة الجائحة وقصرت ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين وأعفت المنشآت الصغيرة من دفع المقابل المالي وقامت برفع الإيقاف عن المنشآت التي لم تلتزم بنظام حماية الأجور وتلك التي لم تقم بسداد الغرامات المتحصلة، كما قامت باحتساب السعودي في نطاقات بشكل فوري ودعمت التوظيف بأثر رجعي وسعت إلى المحافظة على عقود عمل الموظفين مؤكدة بأن إنهاء عقد العمل لا يكون مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة الجائحة. مؤخراً أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بأن معدل البطالة بين السعوديين في المملكة قد انخفض خلال الربع الثالث من عام 2020 إلى 14,9% من 15,4% في الربع الثاني، ولا تزال آثار جائحة كورونا مستمرة في التأثير على سوق العمل والاقتصاد السعودي فيما بلغ معدل بطالة الذكور 7,9% في الربع الثالث من عام 2020 بانخفاض قدره 0,2% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام.. وبلغ معدل بطالة الإناث 30.2% في الربع الثالث من عام 2020م بانخفاض قدره 1.2% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. قصة نجاح أخرى تقوم المملكة العربية السعودية بكتابتها في سجل مواجهة جائحة كورونا ففي الوقت الذي يفقد فيه الملايين من الأفراد فرص عملهم ووظائفهم حول العالم بسبب جائحة كورونا فإن المملكة نجحت في خفض معدل البطالة في خضم تلك الأزمة العمالية وحمت وظائف وعقود عمل مئات الآلاف من شباب وشابات الوطن من الإلغاء.
