إغلاق 10 % من المكاتب.. لخفض استقبال طلبات الاستقدام إلى 85 %

خفضت مكاتب الاستقدام استقبال طلبات العمالة المنزلية إلى 85%، فيما أغلقت 10% من أنشطتها بعد تكبدها خسائر، بسبب عدم قدرتها على تلبية طلباتها، لشح إرسال الدول المصدرة لعمالتها، بالرغم من أن الحكومة السعودية سمحت بإعادة فتح الاستقدام، واستقبال الطلبات لتلك العمالة. وحددوا (5) عوامل، وهي: فرض منع التجول وتعليق الطيران وإغلاق معظم المطارات بتلك الدول، مع ظهور السلالة الجديدة من « كورونا « بالدول الإفريقية المصدرة، فضلا عن ارتفاع تكلفة فحص «كورونا» للعاملات، إضافة إلى أن الكوارث الطبيعية والفيضانات، التي منعت أغلب سكان دول شرق آسيا من التنقل بين المدن. مؤكدين أن هذا قد أضر بالنشاط في القطاع بأكمله، ما يؤدي إلى إيقاف النشاط وانسحاب الكثير من السوق.
وأكد عبدالله الخالدي - صاحب مكتب استقدام- على أن غالبية مكاتب الاستقدام تكبدت خسائر مالية، وإغلاق ما يقارب ال 10 % منها، إضافة إلى انخفاض استقبال طلبات الاستقدام من قبل المكاتب بنسبة 85 % بسبب توقف إرسال الدول المصدرة لعمالتها. فيما تساءل حسين الحارثي - صاحب مكتب استقدام، ما فائدة استقبال طلبات الاستقدام من أصحاب العمل بالرغم من وجود الإجراءات الاحترازية لمعظم الدول المصدرة، وتوقف تلك الدول عن إرسال عمالتها.
وأكد إبراهيم الماجد - صاحب مكتب استقدام، توجس غالبية أصحاب العمل من الاستقدام، لعدم توفر الدول المصدرة عمالتها بالرغم من استئناف فتح طلبات الاستقدام من الجانب السعودي، ما أدى إلى انخفاض استقبال طلبات الاستقدام من أصحاب العمل، مرجعا ذلك إلى منع التجول وتعليق الطيران وإغلاق مطارات تلك الدول، وارتفاع تكلفة فحص كورونا للعاملة، بعد ظهور السلالة الجديدة من فايروس «كورونا» بالدول المصدرة خاصة الإفريقية، إضافة إلى أن الكوارث الطبيعية والفيضانات منعت أغلب سكان دول شرق آسيا من التنقل بين المدن، ما أدى إلى تكبد أصحاب المكاتب خسائر مالية فادحة، وإغلاق البعض منها.
الجدير بالإشارة أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أصدرت قراراً يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية ابتداءً من 7 / 10 / 2020 م، ونص القرار على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال تلك الفترة، فإن العقد يمدد تلقائيا لمدة (30) يومًا إضافية، مع فرض غرامة تأخير على المرخص له بنسبة (15%) من قيمة العقد، تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة، وفي حال عدم وصول العاملة المنزلية بعد انتهاء مدة التمديد المحددة ب (150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد. ويأتي القرار بعد فترة توقف نتيجة تداعيات جائحة فيروس «كورونا».