قالت مكاتب الاستقدام: إن قرار استئناف استقدام العمالة المنزلية اعتبارًا من 7 اكتوبرغير مناسب فى المرحلة الراهنة بسبب استمرار معظم الدول في منع سفر عمالتها بسبب كورونا، مطالبين بضرورة إلغاء غرامة التأخير مراعاة للظروف الحالية الخارجة عن الارادة وتساءلوا: ما فائدة استئناف الاستقدام في الوقت الذي أوقفت فيه الدول إرسال عمالتها ولماذا لم تنسق وزارة الموارد البشرية مع الدول المصدرة للعمالة لإزالة الضبابية امام المكاتب حتى تبدأ في استقبال طلبات العملاء دون خلافات تلوح في الافق. واكد إبراهيم الماجد صاحب مكتب استقدام أن قرار استئناف الاستقدام مرتبط بالاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول المصدر للعمالة المنزلية،موضحا ان بعض الدول اوقفت ارسال عمالتها بسبب انتشار الفايروس، وفي حال تأخر وصول العاملة بسبب الاجراءات الاحترازية للدولة المصدرة هناك خياران للعميل إما إنهاء العقد واسترجاع كامل المبلغ دون أي غرامات لأن التأخير خارج عن إرادة المكتب، أو الانتظار حتى تخفيف الاجراءات الاحترازية وارسال العاملات من تلك الدول، ولاينسجم ذلك مع الضوابط التي جاءت في القرار بالغرامة 15% في حال التأخير عن 4 شهور، والغرامة 20% عند التأخير اكثر من 150 يوما. واشار الى ان الفترة الراهنة استثنائية وبالتالي يجب اتخاذ هذا الامر بعين الاعتبار متوقعا استمراره حتى منتصف العام المقبل بحسب تقارير منظمة الصحة العالمية. وتساءل حسين الحارثي صاحب مكتب استقدام عن كيفية الاستقدام مع وجود اجراءات احترازية بمعظم الدول المصدرة للعمالة المنزلية بالاضافة الى عزل بعض المناطق، واشار الى انه حسب القرار في حال تأخر المكتب عن استقدام العاملة خلال مدة 120 يومًا فيتم تمديد العقد لمدة 30 يومًا مع فرض غرامة تأخير بنسبة 15 % من قيمة العقد، واشار الى انه كان من الاهمية بمكان عمل مسح شامل لرصد الوضع على مستوى الدول ولاسيما وان المملكة تستقدم العمالة من 22 دولة معظمها من افريقيا وآسيا. يأتي ذلك فيما يبلغ اجمالي عدد مكاتب وشركات الاستقدام حوالى 1500 مكتب وشركة بعد خروج العشرات من السوق الذي شهد متغيرات عديدة في الفترة الاخيرة، ومن ابرز التحديات زيادة التكاليف وتغير التدابير المعمول بها من وقت الى آخر وتدريب العمالة على العادات والتقاليد في المملكة لضمان الاستقرار الوظيفي وكانت وزارة الموارد البشرية أصدرت قرارًا يقضي باستئناف العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية، على أن تكون مدة الاستقدام للعقود الجديدة (120) يومًا، وفي حال تأخر المرخص عن استقدام العامل المنزلي خلال مدة (120) يومًا فيتم تلقائيًا تمديد العقد لمدة (30) يومًا إضافية، مع فرض غرامة تأخير بنسبة (15%) من قيمة العقد تعويضًا عن عدم التزامه في وصول العامل المنزلي خلال المدة المحددة للاستقدام المقدرة، وفي حال عدم وصول العامل المنزلي بعد انتهاء مدة التمديد المحددة ب (150) يومًا، فيعد العقد لاغيًا، ويلتزم المرخص له بإعادة قيمة العقد إلى العميل مع غرامة تأخير بنسبة (20%) من قيمة العقد..
