أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وقال: إن انعقاد القمة الحادية والأربعين حضوريًا في المملكة العربية السعودية يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه أصحاب الجلالة والسمو لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبه. وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم هذه المسيرة المباركة تؤسس لانطلاقة مجلس التعاون نحو العقد الخامس من مسيرته لتستقرء المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس. وأشار الدكتور الحجرف إلى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وبتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها إن شاء الله. وأوضح معالي الأمين الدكتور الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضًا مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا، إضافة إلى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة. وأفاد أن دول مجلس التعاون تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل ( 1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة.
