كشف وزير التجارة والاستثمار - الدكتور ماجد القصبي عن أن المملكة حاليا في مرحلة التخطيط لإنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات والخدمات التنافسية الرئيسة، من خلال منهجية متعددة القطاعات تجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والهيئات المحلية والمستثمرين على المستوى المحلي والدولي. وقال «إن الترويج للمناطق الاقتصادية الخاصة يعد جزءا لا يتجزأ من خطة التحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030، خاصة أن موقع المملكة كحلقة وصل بين ثلاث قارات إلى جانب وفرة مواردها الطبيعية والبشرية يمنحها ميزة تنافسية فريدة. وأوضح القصبي، في مقابلة ضمن تقرير «موجز الاستثمار الربع الثالث 2020» أن الدروس المستفادة من حول العالم أظهرت أن المناطق الاقتصادية الخاصة الفعالة تمثل عوامل قوية في دعم التنمية الاقتصادية، إذ توفر البنية التحتية الممكنة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وأضاف أن المناطق الاقتصادية الخاصة تعزز التوجه المتخصص وانتقال الخبرات بين المجموعات، وتمثل منصات انطلاق للتصدير، إلى جانب تمكين الحكومة من تجربة السياسات والإصلاحات التنظيمية قبل توسيع نطاقها على الاقتصاد الأساسي. وكان وزير الاستثمار خالد الفالح، قال في ملتقى الميزانية 2021 مؤخرا: إن المناطق الاقتصادية الحرة التي تعتزم المملكة إطلاقها في مرحلة المراجعة الأخيرة لدى الحكومة. ووفقا لمنظمة الأممالمتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تقدم مساهمات مهمة في النمو والتنمية، وجذب الاستثمار، وإيجاد فرص العمل، وتعزيز الصادرات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وقالت «أونكتاد»، إن المناطق الاقتصادية الخاصة توجد حاليا في 147 اقتصادا في جميع أنحاء العالم، كما ان هناك ما لا يقل عن 500 منطقة اقتصادية خاصة في طور الإنشاء.