المباحثات السودانية الاثيوبية انتهت بدون قرار بصدد ترسيم الحدود

أنهى السودان وإثيوبيا جولة محادثات في الخرطوم، اليوم الأربعاء، حول ترسيم الحدود المشتركة بدون الإعلان عن أي قرار بهذا الصدد.
وجاء في بيان مشترك صادر عن إعلام مجلس الوزراء السوداني أن "الطرفين اتفقا على رفع التقارير إلى قيادة البلدين على أن يعقد الاجتماع القادم في موعد يحدد لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية بأديس أبابا".
واضاف البيان أن "الاجتماع انعقد في جو ودي وأخوي يجسد العلاقات الأخوية القائمة بين السودان وإثيوبيا والمستندة على مبادئ حسن الجوار والتعاون والتفاهم المشترك".
غير أن اجتماع اللجنة السياسية الرفيعة المستوى حول قضايا الحدود بين السودان وإثيوبيا بدأ في جو غير مرضٍ، إذ إنه ومنذ بدء الاجتماع الثلاثاء، وصف وزير الخارجية الإثيوبي ديميكي ميكونين موقف السودان بأنه "غير ودي".
وقال في كلمته التي وزعتها السفارة الإثيوبية في الخرطوم إن "إيجاد حل دائم على الحدود يتطلب تسوية ودية للقضايا المتعلقة بالموئل وزراعة الأراضي". وكان وزير شؤون مجلس الوزراء السوداني عمر مانيس الذي ترأس الوفد السوداني، قد شدد على وجود "إرادة مشتركة" لدى الطرفين لترسيم الحدود. يعود اتفاق ترسيم الحدود إلى عام 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، قبل استقلال السودان في عام 1956، وما زالت الخلافات قائمة بشأنه.
وقال المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح للصحافيين "بمجرد ترسيم الحدود يمكننا مناقشة كل شيء بما في ذلك وجود المزارعين الإثيوبيين في أراضينا. هذا هو الموقف الرسمي للحكومة السودانية". تتكرر الحوادث مع المزارعين الإثيوبيين الذين يأتون لزراعة أراض يؤكد السودان أحقيته فيها ولا سيما في منطقة الفشقة بولاية القضارف، حيث يتنازع مزارعو البلدين أراضي تصل مساحتها إلى 250 كيلومترًا مربعًا.
واتهم الوزير الإثيوبي القوات السودانية باستغلال الحرب في إقليم تيغراي المحاذي للسودان، للتقدم داخل أراض قال إنها إثيوبية. اتهم السودان قبل أسبوع الجيش الإثيوبي ومسلحين تابعين له بنصب كمين لجنوده على أراضيه في الفشقة أدى إلى مقتل أربعة عسكريين وإصابة نحو 20 آخرين.
وأرسل السودان "تعزيزات عسكرية كبيرة" بعد اشتباك 15 كانون الأول/ديسمبر وفق وكالة الانباء السودانية الرسمية التي قالت السبت إن "القوات المسلحة السودانية واصلت تقدمها في الخطوط الأمامية داخل الفشقة لإعادة الأراضي المغتصبة والتمركز في الخطوط الدولية وفقا لاتفاقيات العام 1902".