بدأت مجموعة أوبك+ التي تضم دولاً رئيسة منتجة للنفط أمس دراسة أوضاع السوق وامكانية تمديد الخفض الراهن، قبل الاتفاق على تأجيل زيادة الإنتاج في ينايربمقدار مليوني برميل يوميًا، وتدرس أوبك+ ما إذا كانت ستخفف قيود إنتاج النفط، كما اتفقت قبل ذلك، أم ستستمر في الإنتاج بنفس الوتيرة في ظل ضعف طلب النفط وتداعيات الجائحة. وقالت مصادر: إن هناك اتفاقًا في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، على تمديد خفض الإنتاج 3 أشهر اعتبارا من يناير المقبل، وقال مصدر بأوبك+ لرويترز إن وزير الطاقة في دولة الإمارات العربية أبلغ اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة خفض الإنتاج أنه يجب على كل الأعضاء أن ينفذوا أولاً تعهدات خفض النفط بشكل كامل قبل الموافقة على تغيير أو تمديد الاتفاق الحالي، وتباينت أسعار النفط أمس الأول دون أن تحد عن مسارها المفضي إلى مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي قبيل الاجتماع. وكان خام برنت تسليم يناير مرتفعا 35 سنتا بما يعادل 0.7% إلى 48.15 دولار للبرميل، في حين زاد عقد فبراير 42 سنتا إلى 48.21 دولار، لكن خام غرب تكساس الوسيط نزل 28 سنتا أو 0.6% إلى 45.43 دولار للبرميل. وقال جيه.بي مورجان «في حين أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين من المرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف 2022، «ودعت السعودية الدول الأعضاء الأخرى في أوبك+ يوم الثلاثاء الماضي إلى المرونة في الاستجابة لاحتياجات السوق، وقالت مصادر في أوبك+ إن خيارا يلقى تأييدا بين الدول الأعضاء في المجموعة هو إبقاء التخفيضات القائمة البالغة 7.7 مليون برميل يوميا لمدة بين ثلاثة وستة أشهر، بدلا من تقليص التخفيضات إلى 5.7 مليون برميل يوميا في يناير.
