توفير المسكن الملائم للأسرة السعودية وتقديم الحلول السكنية لتملك المنازل المناسبة أو الانتفاع بها وفق احتياجاتهم وقدراتهم المادية أحد الأهداف الرئيسية لرؤية المملكة 2030 وكانت ولازالت قضية الإسكان هي إحدى القضايا الأساسية التي تسعى الدولة -رعاها الله- إلى إيجاد الحلول المختلفة لها والسعي نحو منهجية مستمرة لتطوير وتحديث القطاع العقاري والموازنة بين العرض والطلب على المساكن والأراضي. عمل برنامج تحقيق الرؤية في مجال الإسكان على تحسين جوانب القطاع الإسكاني من خلال تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطن وزيادة عدد المطورين العقاريين في القطاع وتوفير الحلول التقنية المختلفة وزيادة جاذبية قطاع الإسكان وتعزيز الثقة فيه إضافة إلى مشاركة القطاع الخيري من أفراد ومؤسسات وتتابعت خطوات التطوير بدءًا بفرض رسوم الأراضي البيضاء واستحداث برامج تمويل الإسكان وعمليات الحصر العقاري ومعالجة تعديات الأراضي إضافة إلى تأسيس الهيئة العامة للعقار والتي تعنى بتنظيم النشاط العقاري غير الحكومي والإشراف عليه وتطويره لرفع كفاءته وتشجيع الاستثمار فيه. مؤخرًا صدر أمر ملكي كريم بشأن موضوع ضريبة القيمة المضافة على العقارات، وتضمن الأمر إعفاء التوريدات العقارية من ضريبة القيمة المضافة ورد ما يتم دفعه بعد ذلك الأمر الملكي الكريم وفي نفس الوقت تم فرض ضريبة جديدة باسم «ضريبة التصرفات العقارية» وقدرها 5% من قيمة التوريد العقاري تستحصل عند توثيق التصرف العقاري على أن تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد على مبلغ مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن. تلك التعديلات في موضوع الضريبة بشأن العقار تدل بشكل واضح بأن هناك مراقبة دقيقة لجميع الأوضاع الاقتصادية وحرص كبير على سرعة معالجة كافة الاختلالات والسلبيات التي قد تظهر كما إن هناك اهتمام من الدولة -رعاها الله- على دعم المواطنين وتخفيف أعبائهم المالية وتمكينهم من شراء المساكن من خلال خفض الضريبة إلى 5% ورفع قيمة المنزل الأول المعفى من الضريبة لتصل إلى مليون ريال. وتعد الضريبة في كل دول العالم أحد الأدوات الاقتصادية والتي يتم الاستفادة منها من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والمحافظة على التوازن في الأسواق، وتعديل تلك الضريبة في إحدى القطاعات أو إلغائها واستحداث نوع جديد هي أحد الأدوات الاقتصادية التي تساهم في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، والمراجعة المستمرة لمثل تلك الإجراءات تساهم في تنمية الاقتصاد فقد لعبت ضريبة القيمة المضافة دورًا هامًا في تنمية الإيرادات غير النفطية وخصوصًا مع تقلبات أسعار النفط في ظل جائحة كورونا وساهمت في تخفيف التراجع الاقتصادي بأقل مستوى ممكن وتعديل قرار ضريبة القيمة المضافة للعقار واستحداث ضريبة التصرفات العقارية خطوة إيجابية لمواصلة مراقبة الأوضاع الاقتصادية بدقة ومراجعتها وتطويرها متى لزم الأمر.
