الحماية القانونية للملكية الفكرية

تعد الملكية الفكرية من الموضوعات المهمة على المستوى الدولي والمحلي، نتيجة ظهور أنواع جديدة من الأنشطة التي تستخدم فيها الوسائل التكنولوجية، ولذلك غدت الحاجة إلى إعطاء حماية فعالة للملكية الفكرية والمحافظة عليها من أي اعتداء، وما يتبع ذلك من حقوق مالية وتأثير على الاقتصاد.. وتعد المملكة رائدة في هذا المجال حيث قامت بإنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية.
ما المقصود بالملكية الفكرية؟
الملكية الفكرية هو كل ما أنتجه العقل البشري من أفكار، تتم ترجمتها إلى أشياء ملموسة، فيشمل كافة الحقوق الناتجة عن النشاط الفكري للإنسان، وتنقسم الملكية الفكرية إلى قسمين هما:
- الملكية الصناعية: تتضمن، الاختراعات (البراءات) والعلامات التجارية، والرسوم، والنماذج الصناعية، الدوائر المتكاملة، الأسماء التجارية، الأصناف النباتية، الأسرار التجارية.
- الملكية الأدبية والفنية، وتشمل حقوق المؤلف، الحقوق المعنوية، الحقوق المالية، الحقوق المجاورة.
أما أنواع المصنفات التي تتمتع بالحياة فهناك مصنفات أصلية وهي المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم.. ومصنفات مشتقة: مصنفات الترجمة، مصنفات التلخيص، أو غير ذلك من أوجه التحوير، مجموعات المصنفات والتعبيرات (الفلكلورية) للتراث الشعبي التقليدي، قواعد البيانات سواء أكانت بشكل مقروء آليًّا أم بأي شكل آخر.
والمصنفات المستثناة من الحماية هي: الأنظمة والأحكام القضائية، وقرارات الهيئات الإدارية، ما تنشره الصحف، والمجلات، والنشرات الدورية، والإذاعة من الأخبار اليومية، الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية.
وقامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتحديد مدة الحماية لبراءات الاختراع في المملكة بمدة 20 سنة، والعلامات التجارية 10 سنوات من تاريخ التسجيل قابلة للتمديد، ومدة الحماية للمؤلف تكون دائمة مع حياته وتستمر 50 سنة بعد وفاته، أما شهادة النموذج الصناعي، وشهادة التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة لمدة 10 سنوات.
ولأهمية الملكية الفكرية في ضوء ما تشهده الثورة العلمية والتكنولوجية، أقرت المملكة القوانين التي تحمي الملكية الفكرية، وفرض العقوبات للمحافظة عليها من أي اعتداء، لإفساح المجال لانطلاق هذه الأنشطة العلمية الحديثة، والدفع بعجلة الاقتصاد لمواكبة رؤية 2030 للمملكة.