1200 عقد عبر برنامج التمويل المضمون ب 1.1 مليار ريال

بلغ عدد العقود الممنوحة ضمن برنامج «التمويل المضمون» الذي أطلقته مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) والبنوك السعودية وشركات التمويل، 1200 عقد بقيمة إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال
ويهدف برنامج التمويل المضمون، إلى تقديم التمويل الميسر بمبلغ يصل إلى (13.2) مليار ريال، عن طريق منح تسهيلات من البنوك وشركات التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم استمرارية الأعمال ونمو هذا القطاع خلال المرحلة الحالية.
كما يهدف البرنامج إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للجهات المستفيدة من خلال تغطية المخاطر المرتبطة بالتمويل، بالتعاون مع برنامج «كفالة» لتوفير الضمان للتمويل الممنوح من جهات التمويل (البنوك السعودية وشركات التمويل) بنسبة 95% من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن لبرنامج.
ويُعد البرنامج من بين سلسلة من المبادرات التحفيزية التي تبنّتها «ساما» وبشراكة مع البنوك السعودية وشركات التمويل منذ بداية ظهور جائحة فايروس كورونا المستجد في شهر ديسمبر من العام الماضي، بهدف توفير دعم إضافي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لتمكينها من تجاوز التحديات التمويلية التي تواجهها، وللحد من أثر الانخفاض بالتدفقات النقدية للتسهيل عليها خدمة عملائها وسداد رواتب ومستحقات موظفيها، وتمويل رأس المال العامل وإعادة تمويل التسهيلات القائمة.
وَوُصف برنامج التمويل المضمون على أنه يمثل دفعة قوية للمنشآت المستفيدة من خلال إعفاء المنشآت من أي رسوم إدارية ومن تقديم أي ضمانات عينية بالإضافة لتحمل «ساما» لرسوم الضمان لصالح برنامج كفالة بدلاً من العميل، في الوقت الذي سيتيح فيه البرنامج للعميل إمكانية بدء السداد بعد ستة أشهر من تاريخ منح التمويل وضمان حد أقصى للأرباح والرسوم التي تتقاضاها جهات التمويل بحيث لا تزيد نسبة الأرباح عن 4% من قيمة التمويل سنوياً.
ووفقاً لآخر الإحصيات الصادرة عن برنامج كفالة، فقد بلغ عدد المنشآت التي استفادت من الكفالات المصدرة والتسهيلات التمويلية المقدمة بواسطة البنوك والشركات التمويلية المشتركة في برنامج كفالة منذ بدايته وحتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ما مجموعه 7,936 منشأة، فيما تجاوز حجم قيمة الكفالات المصدّرة أكثر من 19,4 مليار ريال، والتي تغطي 28,957 كفالة، في حين بلغ حجم التمويل الممنوح من خلال جهات التمويل بما في ذلك البنوك السعودية ما يزيد عن 34,7 مليار ريال.