(العدل): ضوابط جديدة للمشروعات التنظيمية ب5 تجارب عالمية

وافق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني،على الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة على أن تتولى وكالة الأنظمة والتعاون الدولي الإشراف على جودتها، والالتزام بتلك الإجراءات.
وتم عرض 5 تجارب دولية في الموضوع، ويراعى في اختيارها أن يكون من بينها تجربة إقليمية للتشابه مع ظروف المملكة، وترتيب الدول في المؤشرات العالمية في الموضوع محل المقارنة في تحليل الوضع الراهن.
الإجراءات والضوابط:
- رفع تصور عن المشروع إلى الوزير قبل البدء فيه، يتضمن نبذة عنه وأثره المتوقع، والمدد اللازمة لتنفيذه.
- إعداد دراسة للبيئة التنظيمية تتضمن حصر الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة، ودراسة التجارب المقارنة عالمية وإقليمية، وإعداد وثيقة بذلك تشتمل على:
- بعد الموافقة على مقترح المشروع تعد الجهة المنفذة خطة مزمنة بالتنسيق مع وكالة الأنظمة والتعاون الدولي، واقتراح آلية للتنفيذ.
- عرض 5 تجارب دولية في الموضوع، ويراعى في اختيارها:
- نضج التجربة ونجاحها، مراعاة التنوع في النظم القانونية.
- أن يكون من بينها تجربة إقليمية للتشابه مع ظروف المملكة.
- ترتيب الدول في المؤشرات العالمية في الموضوع محل المقارنة في تحليل الوضع الراهن.
- إعداد وثيقة به وبفجواته على أن تشمل إشراك الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة وأخذ مرئياتها، واستطلاع آراء المختصين.
*الإعداد الموضوعي لمضامين المشروع ويتضمن:
- تحديد أهداف المشروع والمبادئ والسياسات التي تراعى عند إعداده.
- التحقق من السلامة القانونية للمضامين المختارة وعدم مخالفتها للنظام العام والالتزامات الدولية للمملكة.
- دراسة الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية والوظيفية التي قد تنتج عند تطبيق ابرز مضامين المشروع المختارة.
- الصيغة النهائية للمشروع بعد دراسة استطلاع العموم، والمختصين وأصحاب المصلحة.
- تتولى الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإعلام الإعلان النشر عن المشروع بعد اعتمادة في وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة وإعداد المحتوى التوعوي مع التنسيق مع الجهات المنفذة.
- تشرف وكالة الأنظمة والتعاون الدولي على نشر الوثيقة التنظيمية في الموقع الرسمي للوزارة بالصيغة المعتمدة.