تركيا.. إدانات حقوقية لقانون استبعد إطلاق سجناء المعارضة

أقرّ البرلمان التركي مساء الاثنين قانوناً مثيراً للجدل يتيح الإفراج عن عشرات آلاف السجناء بهدف التخفيف من الاكتظاظ في السجون المهدّدة بوباء كوفيد-19 لكنّه يمنع إطلاق سراح سجناء سياسيين. وأعلن البرلمان على تويتر أنّ «المشروع بات قانوناً بعد إقراره».
وانتقدت منظمات دفاع عن حقوق الإنسان مثل «هيومان رايتس ووتش» ومنظمة العفو الدولية النص لاستبعاده السجناء المدانين بموجب قانون مثير للجدل لمكافحة الإرهاب. ودانت تلك المنظمات أيضاً عدم شمول التدبير الجديد العديد من الصحافيين والمعارضين السياسيين والمحامين الموجودين في الحجر الاحترازي ولم يخضعوا بعد للمحاكمة.
ومن بين هؤلاء متّهمون قيد المحاكمة أو ينتظرون بدء محاكماتهم، وموقوفون ينتظرون توجيه اتّهامات رسمية إليهم تمهيداً لمحاكمتهم.
وقال أندرو غاردنر المسؤول في منظمة العفو الدولية لوكالة فرانس برس إنّ «العديد من الأشخاص القابعين في السجن لأنّهم مارسوا حقوقهم - وهم لم يرتكبوا أيّ جريمة - مستثنون (من إجراء الإفراج عنهم) لأنّ الحكومة تختار استخدام قوانين مكافحة الإرهاب المرنة جداً والمفرطة في الاتّساع والغموض».
ومن بين هؤلاء المسجونين رجل الأعمال والمدافع عن حقوق الإنسان عثمان كافالا والسياسي الكردي المعارض صلاح الدين ديميرطاش، وطلب أحد محاميي دميرطاش، محسوني كارامان مؤخراً إطلاق سراح موكله لأسباب صحية لكن لم يتخذ أي قرار بهذا الصدد حتى الآن. ودميرطاش الرئيس السابق لحزب الشعوب الديموقراطي المعارض عانى في كانون الأول/ديسمبر من آلام في الصدر وصعوبات في التنفس وتلقى علاجاً سريعاً في السجن. واعتبر المحامي لفرانس برس أن القانون الجديد «غير عادل وغير قانوني»، وأطلقت الحكومة التركية حملة قمع واسعة في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.
ودميرطاش وأحد من عشرات آلاف الأشخاص المحتجزين بسبب اتهامهم بالارتباط بمنظمات كردية مسلحة غير شرعية أو بالحركة التي يتزعمها الداعية الإسلامي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة. وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الانقلاب، لكنه ينفي ذلك نفياً قاطعاً. ويتعلق القانون الجديد بعدة فئات من السجناء، بينهم المتقدمين في السن ويعانون من مشكلات صحية والنساء الحوامل. لكنه لا يشمل مرتكبي جرائم القتل أو جرائم جنسية وتجار المخدرات.
وقالت ميلينا بويوم، الناشطة في منظّمة العفو الدولية (أمنستي) في تركيا، في تغريدة، إنّ القانون أُقرّ بأغلبية 279 صوتاً مقابل 51 صوتاً. وأضافت أنه خلال النقاشات البرلمانية على مدى عدة أيام سبقت التصويت في البرلمان، «رفض تماماً أي عفو يشمل المعارضة».