رئيس البرلمان الإسرائيلي يواجه مهلة نهائية للتصويت على اختيار خلف له

يواجه رئيس البرلمان الإسرائيلي انتقادات متصاعدة ومهلة نهائية غدا الأربعاء بعد أن رفض الالتزام بأمر المحكمة العليا تحديد تاريخ للتصويت على اختيار خلف له، والاثنين أمرت المحكمة العليا رئيس البرلمان يولي ايدلشتاين، الحليف المقرب من رئيس الوزراء اليميني بنيامين نتانياهو، بإجراء تصويت على تعيين خلف له الأربعاء.
وقبل الحكم سألت المحكمة ايدلشتاين عضو حزب الليكود بزعامة نتانياهو، ما إذا كان يقبل بموقف النائب العام بوجوب إجراء التصويت "بالسرعة الممكنة" بمهلة نهائية هي الأربعاء، ورد ايدلشتاين برفضه فكرة أن تحدد المحكمة "مهلة نهائية" لأن القضاة ليس لهم الحق في الإملاء على البرلمان ما يجب أن يفعله.
وردت المحكمة بأنه يجب أن يسمح بالتصويت بحلول الاربعاء، ولم يعلق ايدلشتاين علنًا على امر المحكمة العليا، إلا أن اعضاء بارزين في الليكود، ومن بينهم وزير العدل امير اوهانا، دعم تحديه لأعلى محكمة اسرائيلية. ويأتي هذا الخلاف بعد ان اجرت اسرائيل ثالث انتخابات خلال اقل من عام لم تثمر عن نتيجة حاسمة.
وشهدت الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر فوز الأحزاب المناهضة لنتانياهو ب62 مقعدًا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا بينما فاز المعسكر اليميني بالمقاعد ال58 المتبقية، وقالت المحكمة العليا في امرها لايدلشتاين إنه من الضروري اختيار رئيس للبرلمان "لان ثلاثة انتخابات جرت خلال العام الماضي".
ووصف الصحافي السياسي بن كاسبت في مقال في صحيفة معاريف موقف ايدلشتاين بأنه "نقطة حاسمة"، وقال "تذكر هذا اليوم.. إنه مؤشر على نهايتنا جميعًا وبداية الفوضى" معربًا عن دهشته من تصريح ايدلشتين ووزير العدل بأنه "لا حاجة لاحترام قرارات المحكمة"، ويهدد الليكود بوقف مفاوضات تشكيل حكومة وحدة في حال أطيح بايدلشتاين، ويواجه نتانياهو سلسلة اتهامات بالفساد وهي ادعاءات ينفيها، لكنها قد تعرض حياته السياسية للخطر وخصوصًا أن النواب الذين يعارضونه، وهم غالبية، يدعمون إقرار قانون يمنع أي شخص قدّمت ضدّه لائحة اتهام جنائية من شغل منصب رئيس الوزراء.