قال وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، إن الوزارة اعتمدت مجموعة من الاجراءات لقطاعي الصناعة والثروة المعدنية للتخفيف من آثار تداعيات المرحلة الحالية، شملت تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، وتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، وتعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، في الهيئة الملكية للجبيل وينبع. واوضح الخريف أن الوزارة وضعت اجراءات إضافية للقطاع تشمل تجديد التراخيص الصناعية تلقائياً، وذلك للتراخيص التي تنتهي صلاحيتها خلال فترة تعليق الأعمال مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات خلال فترة 60 يوماً بعد انتهاء فترة تعليق الأعمال، وتجديد تأييد العمالة، والإعفاء الجمركي، وأوضح الوزير أن الإجراءات تضمنت تأجيل وإعادة هيكلة سداد أقساط القروض للمشاريع الصغيرة والكبيرة والمتوسطة والمشاريع الطبية التي تحل أقساطها خلال العام 2020م، والتي تأثرت في المرحلة الحالية، كما سيعمل الصندوق على استحداث برنامج خاص لتمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتشمل الاجراءات دعم بتخفيض بنسبة 25% من المقابل المالي للمصانع الحاصلة على رخصة تشغيل من تاريخه إلى نهاية عام 2020م، إلى جانب دعم المصانع الحاصلة على رخص تشغيل والتي تأثرت أعمالها التشغيلية، بتأجيل سداد المقابل المالي لمنشئاتها لمدة 3 أشهر، إضافة إلى تمديد رخص التشغيل للمصانع المنتجة لمدة إضافية إلى عام 2020م، و تمديد المدة اللازمة للإنشاء وبدء الإنتاج عام إضافي، والإعفاء من المقابل المالي لتعديل العقود لعام 2020م. كما يشمل تمديد فترة استكمال متطلبات إصدار وتجديد الرخص لمدة 90 يوماً مما يسهم في إعطاء مهلة زمنية للمستثمرين لاستيفاء المتطلبات في ظل الإجراءات الاحترازية لتعليق الأعمال، وكذلك التأجيل لسداد الرسوم المترتبة على ذلك، وتمديد فترة أذونات التصدير التي أصدرتها الوزارة لمدة 90 يوماً بعد انتهائها، و تأجيل فترة المطالبات المالية لحاملي الرخص التعدينية وتمديد سريان الرخص المنتهية لمدة 60 يوماً خلال هذه الفترة لتخفيف الأعباء المالية على المستثمرين. ويتضمن الدعم تعليق إيقاف الخدمات للمستثمرين حتى نهاية النصف الأول من عام 2020م، وتعليق المقابل المالي والرسوم على المستثمرين، المحددة بلوائح الهيئة الملكية والمقرة من مجلس إدارتها حتى نهاية النصف الأول 2020م، إلى جانب تأجيل دفع الفواتير الشهرية لاستهلاك الخدمات للصناعات الخفيفة حتى نهاية النصف الأول 2020م، وتعديل إشعارات التخصيص المشروط للمستثمرين الصناعيين لتكون 24 شهراً بدلاً من 12 شهراً، ويتم احتساب القيمة الإيجارية في حال التمديد لفترة إضافية، وتشمل الإجراءات أيضا تمديد الاتفاقيات الاستثمارية السارية، أو تحت التجديد لمدة عام إضافي بنفس القيمة الإيجارية دون زيادة، وتأجيل إجراءات إلغاء الاتفاقيات الاستثمارية بسبب الاخفاق أو التقصير وإعطاء المستثمرين فرصة حتى نهاية العام 2020م، باستثناء المستثمرين الراغبين في الانسحاب، لمقابل «السعة المحجوزة» للصناعات الخفيفة التي عليها مستحقات قبل ايقافها من المنظم لمدة سنة.
