رئيس الحكومة الإسباني يحاول إنهاء أزمة كاتالونيا

بدأ رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز ، اليوم الأربعاء، حوارًا مع أنصار استقلال إقليم كاتالونيا في محاولة لنزع فتيل أزمة تسمم منذ سنوات السياسة الإسبانية وتحدد مصير بقائه في الحكم، ومن المقرر أن تستقبل الحكومة المركزية رئيس حكومة إقليم كاتالونيا نصير استقلال الإقليم عن المملكة كيم تورا يرافقه وفد كبير، وذلك بغرض تخفيف التوتر بعد محاولة انفصال في 2017 أدت إلى تشنج في إسبانيا وأدت بقادة الإقليم إلى السجن أو المنفي، ولا تساور أيًا من المعسكرين أوهام بشأن نتائج هذا اللقاء الأول في قصر الحكومة بمدريد، لكن استئناف الحوار مثل الشرط الذي وضعه أحد الحزبين الكبيرين الداعيين لاستقلال كاتالونيا "يسار كاتالونيا الجمهوري" للاستمرار في دعم حكومة الأقلية بقيادة سانشيز وللتصويت على الارجح على موازنة 2020.
ومرور الموازنة سيضمن لرئيس الحكومة الاشتراكي ثلاث سنوات من الاستقرار، في المقابل إذا لم تنل الحكومة رضى البرلمان فإن ذلك سيؤدي إلى انتخابات جديدة كما حدث في 2019 عندما حرمه حزب "يسار كاتالونيا اليساري" من أصوات نوابه، والمعسكران غير متفقين على الأهداف أو جدول الأعمال، ويطالب الكاتالونيون بتنظيم استفتاء لتقرير المصير و"إنهاء القمع" ما يعني عفوًا عن المدانين والمنفيين، في المقابل ترفض الحكومة الأمرين، والمهم بالنسبة للحكومة تحليل أسباب الأزمة السياسية التي جعلت من استقلال كاتالونيا في غضون عشر سنوات قضية يدعمها نحو نصف سكان الإقليم بعد أن كان مجرد مطلب لأقلية، وقالت المسؤولة الثانية في الحكومة كارمن كالفو الثلاثاء: "أفضل جدول أعمال هو أن نجلس ويسمع بعضنا البعض".
مراجعة القانون الجزائي
لكن الحكومة المشكلة من الاشتراكيين واليسار الراديكالي (بوديموس) مستعدة لمبادرة ذات معنى وهي أن يتم انطلاقًا من هذه السنة تعديل القانون الجزائي وتخفيف عقوبة جريمة الانشقاق، وفي حال مر هذا التعديل فسيتم تقليص فترات السجن التي يمضيها تسعة قادة انفصاليين وبينهم زعيم "يسار كاتالونيا الجمهوري" أوريول جونكراس، وبأثر رجعي، وإزاء معارضة اليمين الذي يندد بما سماه "خفضًا مقنعًا للعقوبة"، أكد وزير العدل خوان كارلوس كامبو أن جريمة الانشقاق أدخلت في 1822 في ظرف تاريخي عفا عنه الزمن تمامًا، وأن العقوبات التي نص عليها "مشددة بشكل غير عادي" مقارنة بدول الجوار، تبقى معرفة ما إذا كان هذا التعهد كافيًا لإقناع "يسار كاتالونيا الجمهوري" بدعم سانشيز حتى إن لم يثمر الحوار نتائج ملموسة. وسيكون الأمر أصعب على هذا الحزب الذي تأسس في 1931 للدفاع عن استقلال كاتالونيا مع مواجهة حزب ديموقراطي مسيحي بات منذ 2014 نصيرًا لاستقلال الإقليم.
تهديد الانتخابات
وهذا المنافس الكبير الذي يحمل تسمية "معًا من أجل كاتالونيا"، يقوده من بروكسل الرئيس السابق لكاتالونيا كارليس بوتشيمون الذي عين خلفه كيم تورا، وأعلن تورا تنظيم انتخابات محلية مبكرة في كاتالونيا لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، ويزور تورا مدريد على مضض، فلا يمكنه رفض حوار يوفر للإقليم فرصة لإنهاء مواجهة عقيمة وبلا حل لكن الجميع يتوقع أن يدعو إلى الانتخابات حين يكون بإمكانه أن يعلن فشل المفاوضات التي يطالب بها "يسار كاتالونيا الجمهوري"، وسيكون أول اختبار لرغبة الحزب اليساري في التعاون مع سانشيز التصويت الخميس على سقف نفقات الدولة، المرحلة التمهيدية لإقرار الموازنة.