منعت المفوضية العليا للانتخابات في بوليفيا الرئيس السابق إيفو موراليس من الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ، في قرار يضعف إمكانية عودته إلى السياسة بعد استقالته في نوفمبر الماضي. فقد أعلنت المحكمة الانتخابية العليا لبوليفيا الخميس أن ترشيح الرئيس السابق اللاجئ في الأرجنتين، غير صالح لأنه لا يحقق شرط "الإقامة الدائمة" في البلاد. وكان ايفو موراليس غادر بوليفيا إلى المكسيك بعد استقالته في نوفمبر، بعد تظاهرات استمرت أسابيع ضده وتحت ضغط القوات المسلحة على أثر إعادة انتخابه الخلافية لولاية جديدة. وقد لجأ بعد ذلك إلى الأرجنتين. وكتب موراليس في تغريدة على تويتر "قرار المحكمة ضربة للديموقراطية"، مشيرا إلى أن "أعضاء هذه المحكمة يعرفون أنني أستوفي شروط الترشح والهدف النهائي هو القضاء على الحركة باتجاه الاشتراكية"، الحزب الذي يتزعمه. في المقابل، رحب خصمه الرئيسي الرئيس الأسبق الوسطي كارلوس ميسا بقرار المحكمة التي رأى أنها "طبقت القانون والدستور بشكل صحيح". وأضاف أنه على موراليس أن "يدرك أنه لم يعد يستطيع استخدام القانون وفقا لمصالحه". لكن حزب موراليس سيتمثل بالتأكيد في الانتخابات الرئاسية. فقد وافقت المحكمة الانتخابية العليا على ترشيح وزير الاقتصاد السابق لويس أرسي، حسبما أعلن رئيس المحكمة سالفادور روميرو لصحافيين. وكان أعلن عن ترشح أرسي رسميا عن الحركة باتجاه الاشتراكية في التاسع من فبراير. وكان هذا الخبير الاقتصادي القريب من موراليس وزيرا للاقتصاد خلال حكمه من 2006 إلى 2019. يتصدر استطلاعات الرأي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لويس أرسي يتصدر نوايا التصويت بحصوله على 31,6 بالمئة من الأصوات متقدما على كارلوس ميسا (17,1 بالمئة) والرئيسة الانتقالية المحافظة جانين انييز. لكن المحكمة رفضت أيضا ترشيح وزير الخارجية السابق دييغو باري الذي أراد الترشح في دائرة بوتوسي (جنوب). ولم يكن بإمكان موراليس (60 عاما) الملاحق بتهمة "التمرد والإرهاب"، أساسا الترشح للانتخابات الرئاسية. فقد أصدرت الرئيسة الانتقالية في 24 نوفمبر قانونا يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة، وينص على منع أي شخص انتخب لولايتين متتاليتين من المشاركة لولاية ثالثة. وهذا ما قضى على إمكانية ترشح موراليس الذي شغل منصب الرئاسة لثلاث ولايات. لذلك قرر رئيس الدولة السابق الترشح لمقعد في مجلس الشيوخ عن منطقة كوشابامبا (وسط) حيث بدأ حياته السياسية. وكان موراليس أعلن فوزه في الانتخابات في 20 أكتوبر الماضي لولاية رابعة لكن المعارضة اتهمته بالتزوير. وبعد تظاهرات استمرت أسابيع وتخلي الشرطة والجيش عنه، أعلن استقالته وألغيت نتائج الانتخابات. ويفترض أن تسمح الانتخابات العامة المقبلة التي ستجرى في الثالث من مايو، بانتخاب رئيس ونائب للرئيس و36 من أعضاء مجلس الشيوخ و120 نائبا. وفي حال تطلب الأمر دورة ثانية، ستنظم في 14 يونيو المقبل. وتولى موراليس أول رئيس لبوليفيا من السكان الأصليين، السلطة لنحو 14 عاما. وقد كشف موراليس في مقابلة مطلع الشهر الجاري أنه في الليلة التي غادر فيها بوليفيا متوجها الى المكسيك لم يكن بحوزته سوى حقيبة فيها بعض الملابس والطعام ومن ألفين الى ثلاثة آلاف دولار. وقال إن استبداله بالرئيسة الانتقالية جانين آنيز يرقى إلى انقلاب. وأكد موراليس أن "ما خسرناه في الانقلاب سنستعيده في 3 مايو بالديموقراطية".
