«ملتقى بيبان» هو ملتقى تنظمه هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعنى بتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموها ويحفز دخول منشآت جديدة للسوق عبر احتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين وكذلك خطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين، ويتميز ملتقى بيبان بجمع كافة المهتمين بقطاع الأعمال والجهات الداعمة والممكّنة تحت سقف واحد وهو الملتقى الأول من نوعه الذي يعنى بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد سبق أن عقد في خمس مناطق من مناطق المملكة. بالأمس اختتم «بيبان الرياض» أعماله بحصيلة مميزة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث استقطب 180 جهة حكومية وشارك أكثر من 153 مدرباً وعقدت أكثر من 304 ورش عمل في حين وصل عدد الزوار لأكثر من 80 ألف زائر، وقد حقق الملتقى أهدافاً مهمة للتعريف بالفرص الاستثمارية وتوطيد العلاقة بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحالية والمحتملة وبين الجهات الحكومية والتمويلية والاستثمارية إضافة إلى التعرف على الحاضنات ومسرعات الأعمال وإيجاد جو تنافسي بين أصحاب أفكار الأعمال وتسليط الضوء على تنوع إنتاج قطاع الأعمال. معالي وزير المالية ا. محمد الجدعان والذي حضر الملتقى أكد استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وتمكن القطاع الخاص ورواد الأعمال، في حين أشار محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بأن 79% من منشآت القطاع تستمر لأكثر من 3 أعوام والهيئة تعمل على زيادة هذه الفترة في حين سجل التمويل الرأسمالي نمواً وصل إلى 92% خلال عام 2019م. تشير بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في المملكة بلغ حوالي 950 ألفاً وتصنف 88% منها بأنها متناهية الصغر، أي أن عدد العاملين فيها أقل من 5 أشخاص، وأن تلك المنشآت قد ساهمت في توفير مليون وظيفة لشباب وشابات الوطن، ولذلك وكما أوضح وزير المالية فإن الدولة تراهن على رواد ورائدات الأعمال ليقودوا تنمية الاقتصاد خلال الأعوام القادمة وهذا مايحدث في معظم دول العالم إذ تعد تلك المنشآت من أهم الروافد التي تساهم في توفير فرص العمل، فقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة قطاع مهم ولابد من الاستمرار في دعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وذلك لرفع إنتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية.
