دعا مجلس الأمن الدولي أول أمس الثلاثاء طرفي النزاع في ليبيا للتوصّل «في أقرب وقت ممكن» لوقف لإطلاق النار يتيح إحياء العملية السياسية الرامية لوضع حدّ للحرب الدائرة في هذا البلد. وقال المجلس في بيان صدر في ختام اجتماع حول نتائج قمة برلين التي عقدت الأحد حول ليبيا إنّ «أعضاء مجلس الأمن يحضّون الأطراف الليبية على المشاركة بشكل بنّاء في اللجنة العسكرية المسمّاة 5+5 من أجل إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن». لجنة عسكرية ومن المفترض أن تتشكّل هذه اللجنة العسكرية التي تمّ الاتفاق في قمة برلين على تشكيلها، في ما اعتبر أحد إنجازات القمة، من خمسة ضبّاط يمثّلون القوات الموالية للحكومة المعترف بها من قبل الأممالمتحدة ومقرّها طرابلس وخمسة ضبّاط يمثّلون الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. ومهمّة هذه اللجنة المفترض أن تجتمع قريباً هي تحديد السبل والآليات الميدانية الرامية لتعزيز وقف الأعمال العدائية الساري بين الطرفين المتحاربين منذ 12 الجاري توصّلاً لإقرار هدنة بينهما. وفي بيانهم رحّب أعضاء مجلس الأمن بنتائج مؤتمر برلين، وأفاد دبلوماسيون في الأممالمتحدة أنّ مجلس الأمن سيبدأ في الأيام المقبلة مناقشة مشروع قرار بشأن ليبيا. غوتيريش:مؤتمر برلين «مجرد بداية» وفي نهاية اجتماع مجلس الأمن، أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي قدم تقريراً عن اجتماع برلين، أن هذه «مجرّد بداية». وقال غوتيريش للصحافيين «نأمل أن تتمكّن (اللجنة العسكرية) من الاجتماع للمرة الأولى يوم الثلاثاء». وأضاف «لا يزال الطريق طويلاً. لدينا هدنة. هدنة تعاني من انتهاكات ولكنها ليست انتهاكات كبيرة، هي انتهاكات موضعية حتى الآن». وتابع الأمين العام للأمم المتحدة «نحن بحاجة للانتقال إلى وقف لإطلاق النار، ومن وقف إطلاق النار نحتاج للانتقال إلى عملية سياسية حقيقية، ونحن لسنا هناك بعد». وأتى بيان مجلس الأمن بعيد ساعات من إعراب الولاياتالمتحدة عن «قلقها العميق» لإغلاق القوات الموالية لحفتر أبرز موانئ النفط في ليبيا مما أدّى لوقف أعمال المؤسسة الوطنية للنفط، ومطالبتها ب»الاستئناف الفوري» لعمليات استخراج وتصدير النفط الليبي. وبرّر حفتر إغلاق الموانئ برفضه استخدام النفط «لتمويل الإرهاب»، في إشارة الى إرسال تركيا مقاتلين لمساندة حكومة الوفاق.
