تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة

أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره باعتماد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية، التي تهدف إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية في المملكة، وتحديد إجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها وشروطها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية كعقود المشتقات، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء الأطراف كافةً بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية الأساسية الحالية للسوق المالية وتعزيز كفاءتها.
وجاء إقرار لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية استنادًا إلى التعديلات التي أُقرّت خلال المدة الماضية على نظام السوق المالية، وقضت بمنح الهيئة الصلاحية للترخيص لمؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية، التي تشمل الأسواق المالية ومراكز المقاصة ومراكز الإيداع، وتفعيل دورها في تأدية مهامها والتزاماتها ضمن مؤسسات البنية الأساسية للسوق المالية.
وأشارت هيئة السوق المالية أنها راعت عند إعداد لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية المطبقة بالأسواق المالية العالمية، وأخذت في الحسبان مبادئ البنية التحتية للسوق المالية (PFMI) الصادرة عن لجنة المدفوعات والبنية التحتية للسوق (CPMI) واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، إضافة إلى مرئيات العموم التي تلقتها خلال نشر مشروع اللائحة على موقعها الإلكتروني لمدة 14 يوماً لاستطلاع مرئيات العموم والمختصين والأطراف ذات العلاقة، مؤكدةً أنها درست بعناية جميع الآراء والملاحظات التي تلقتها لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة بما يتوافق مع أهداف الهيئة.