حدد مجلس هيئة السوق المالية 100 مليون ريال حدًا أدنى للأصول، للموافقة على إنشاء مراكز مقاصة الأوراق المالية مع إنشاء صندوق أو أكثر لمواجهة حالات التعثر. ويهدف مشروع لائحة المراكز إلى تنظيم عمليات مقاصة الأوراق المالية، وتحديد متطلبات الحصول على الترخيص اللازم لممارستها، مما سيُسهم في توفير فئات جديدة من الأوراق المالية، وتقديم خدمات جديدة إلى المستثمرين، إضافة إلى ضمان اكتمال التسوية ووفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم عند تسوية الصفقات، الأمر الذي من شأنه تطوير البنية التحتية الحالية للسوق وتعزيز كفاءتها. ونصت الضوابط على تمتع أعضاء المراكز بالمهارات اللازمة للعمل، وألا يكون قد سبق لهم ارتكاب مخالفات احتيال أو إفلاس، مع الالتزام بضوابط الحوكمة، وألا يقل عدد الأعضاء المستقلين عن اثنين أو ثلاثة. واشترطت اللائحة تأسيس 3 لجان لتقنية المعلومات، والترشيحات، والمكافآت، والمطابقة، والالتزام، ويجوز تحديد نوع العمليات من خلال العرض المفتوح أو الإحلال. وأتاحت اللائحة لمركز المقاصة استثمار أمواله في النقد فقط، أو أي أدوات مالية عالية السيولة وذات حد أدنى من مخاطر السوق، وشددت على تحديد مخاطر السوق، وكيفية مواجهتها، وإنشاء صندوق للتعثر أو أكثر بحسب الأوراق المالية لمواجهة أي حالات طارئة. وأصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المتضمن نشر مشروع لائحة مراكز مقاصة الأوراق المالية (مشروع اللائحة) لاستطلاع مرئيات العموم، وذلك لمدة أربعة عشر يومًا تنتهي 26 سبتمبرالحالي. وحسب بيان الهيئة فإن ذلك يأتي انطلاقًا من أهدافها الاستراتيجية لتطوير السوق المالية، وسعيًا منها إلى تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي 2020، وتماشيًا مع رؤية المملكة. وعرَّف مشروع اللائحة المقاصة بأنها العملية التي تُحدد فيها حقوق كل طرف والتزاماته الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، بما في ذلك حساب صافي الالتزامات، وضمان وجود الأدوات المالية أو النقدية للحد من التعرضات الناشئة عن ذلك. وقالت الهيئة إنه روعي عند إعداد مشروع اللائحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، كذلك أُخذت في الاعتبار مبادئ البنية التحتية للسوق الصادرة عن لجنة المدفوعات ونظم التسوية، واللجنة الفنية للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.
