إيقاف «كفايات» المعلمين واستبداله برخصة مزاولة المهنة

أسدلت هيئة تقويم التعليم والتدريب الستار على اختبار تطبيق مقياس كفايات المعلمين والمعلمات بعد 11 سنة من انطلاقته، حيث أعلنت الهيئة امس النتيجة النهائية لآخر اختبار في الكفايات الذي سيتحول الى الاختبار الجديد «الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات» بعد صدور موافقة مجلس الوزراء على لائحة الوظائف التعليمية الجديدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة مدير عام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي نايف بن مونس العبدلي أن اختبار الرخصة المهنية سيحل بديلًا لاختبار كفايات المعلمين والمعلمات، وستكون الهيئة الجهة المسؤولة عن بناء الاختبارات المهنية العامة والتخصصية للرخص المهنية وتنفيذها، إلى جانب مهامها ومسؤولياتها في تطوير المعايير المهنية والتعليمية، وإعداد الاختبارات بناءً على معايير المهنة لغرض منح الرخص المهنية وتجديدها، وكذلك إعداد التقارير الفردية والعامة المبنية على نتائج الاختبارات المهنية، وتطوير النظام التقني للرخص المهنية التعليمية وتشغيله، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المتعلقة بالرخص المهنية وأثر تطبيقها على أداء المعلم وجودة التعليم.
وأكد العبدلي أن الاختبار يسهم في رفع جودة أداء المعلم وفق المعايير المهنية ومتطلبات الترخيص المهني التعليمي، كما يحفز على التطوير المهني للمعلمين والتعلم الذاتي، إضافة إلى أنه يطبق عمليًا المعايير المهنية في مجال التخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن استيفاء المعلم للحد الأدنى المقبول من معايير الكفاية المهنية.
ونوه مدير الاتصال المؤسسي بأن الهيئة ستعلن لاحقًا عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، وذلك بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية ليكون بتاريخ 10 /11 /1441ه الموافق 1 /7 /2020 م.
كما أشار إلى أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عاما، حيث بدأ في عام (1430ه) على المتقدمين لمهنة التدريس، وعلى المتقدمات في عام (1434ه)، ويقدم لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها للمتقدمين للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.