بلاغ ضد البشير بشأن «جرائم دارفور»

أعلن النائب العام السوداني تاج السر الحبر، عن إجراءات قانونية للقبض على مدير المخابرات السابق صلاح عبدالله قوش من مصر عبر الشرطة الدولية (الإنتربول) لمحاكمته بالداخل، بجانب تدوين (4) بلاغات جنائية ضده. وكشف الحبر في مؤتمر صحفي أمس الأول، عن بلاغ جنائي ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بشأن الجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وأكد أن النيابة دونت بلاغًا جنائيًا ضد البشير ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم محمد حسين والزعيم القبلي علي كوشيب، إضافة لأكثر من (51) متهمًا آخرين عطفًا على الأحداث التي وقعت بالإقليم منذ 2003م، ونوه إلى أنهم اطلعوا على كل التقارير الدولية التي صدرت في هذا الشأن. وأعلن الحبر، أنه بدأ اتصالات مع عدد من الجهات لاسترداد الأموال التي نهبها رموز النظام السابق وحولوها لخارج البلاد، وأوضح أن عملية الاسترداد ستكون معقدة، لكنهم سيبذلون كل جهدهم من أجل إستعادتها. وكشف الحبر عن فتح كل ملفات الفساد المرتبطة برموز النظام السابق بما فيها التي حفظها النائب العام السابق، وقال إن عدد الملفات المفتوحة حتى الآن (400) قضية فساد تتضمَّن ملفات الخطوط الجوية السودانية والسكة الحديد والخطوط البحرية والنقل النهري. وأعلن الحبر، عن إجراءات أخرى لاسترداد مبالغ مليونية تبرع بها الرئيس المعزول لعدة جهات وكشف عن إجراءات تحقيق ضد أي شخص أشار له الرئيس المعزول باستلام أي مبالغ سواء أكانت جامعة إفريقيا العالمية أو عبدالحي يوسف وخلافه من الناس، وبرّر ذلك بأنه فرضته ظروف إدانة.
نيابتا الأراضي والثراء الحرام تواصلان التحري مع «وداد بابكر»
واصلت نيابة الأراضي السودانية أمس تحرياتها مع زوجة المخلوع البشير وداد بابكر حول الأراضي التي تملكها بالخرطوم وبعض المناطق الأخرى حيث تم استجوابها عن طريقة حصولها على الأراضي في الفترة التي أعقبت زواجها من الرئيس البشير، وقامت نيابة الأراضي بوضع يدها على العديد من ملفات الأراضي واستجوابها حولها، كما تم فتح تحقيق حول الأموال المودعة باسمها في البنوك والتحفظ عليها. وأكد مصدر بأن أفراد المباحث قاموا بعملية تفتيش لمنزلها بحثًا عن أي مستندات لم تظهر في التحري. وواصلت نيابة الثراء الحرام تحرياتها مع «وداد بابكر» والمنظمة التي تترأسها لمعرفة مصادر الأموال التي حصلت عليها، حيث ما زالت «وداد» حبيسة بحراسة التحقيقات الجنائية ببحري رهن التحريات، ويسمح بزيارتها لأقرب الأقربين خاصة الأبناء الذين يقومون بالوقوف على احتياجاتها وإدخال الأطعمة التي تحتاجها وفق القانون.