الخرطوم.. الحكم على البشير "عامين" في قضية النقد الأجنبي

عقدت اليوم جلسة النطق بالحكم على الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، في قضية الفساد المالي، في الخرطوم. وبعد تقدم القاضي الناظر في القضية بالشكر لوزارة الدفاع والداخلية والهيئة الاتهامية، فضلًا عن الصحافيين والإعلام عامة الذي واكب تلك القضية، وتحقق من حضور أعضاء هيئة الاتهام.. ثم أعلن تفاصيل توقيف البشير والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل البشير بعد مداهمته، واستجواب المتهم. وأعلن القاضي حكمًا مخففًا بعامين فقط على البشير في قضية النقد الأجنبي، وعلى الرغم من الإدانة القوية التي وجهها القاضي للمتهم البشير، ووصف ما قام به باعتباره فسادًا واستغلالًا للوظيفة العامة وتخريب للاقتصاد الا انه والتزامًا بنصوص القانون التي تحرم سجن الشيخ الذي تجاوز السبعين قرر إيداعه في دار رعاية. وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول حول أنصار البشير القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر القاضى بإخراجهم. وكان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير. وأضاف أن فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل البشير. وجرت مياه كثيرة تحت الجسور بعد عزل البشير من السلطة في السودان في 11 أبريل الماضي، وعكفت الحكومة الانتقالية على إجراء إصلاحات جذرية في البنية السودانية، والتخلص من حزب المؤتمر الوطني بحله مع حلفائه وملاحقة كل رموز النظام البائد في المحاكم وحبسهم في سجن كوبر على خلفية قضايا فساد وتربح من السلطة، ونهب مقدرات البلد، وقتل المتظاهرين، وتنظيم إبادة جماعية في دارفور والنيل الأزرق وكردفان، إضافة إلى قيام البشير وضباطه بالانقلاب العسكري على نظام ديمقراطي شرعه في عام 1989 وإنهاء القيود التي كان يفرضها على الشعب. وبعد مضي 3 أشهر من تشكيلها اتخذت الحكومة الانتقالية في السودان بمجلسيها، السيادي والوزراء، جملة قرارات كانت بمثابة قاصمة ظهر لنظام البشير الإرهابي، وصلت إلى حل حزب الرئيس المعزول "المؤتمر الوطني".عندما استولت ما تسمى ب"الحركة الإسلامية" على السلطة بانقلاب عسكري عام 1989، وضعت أمر السيطرة على قطاع التعليم في سلم أولوياتها، حيث قامت بتعديل المناهج والسلم التعليمي، وإنشاء جامعات دون كفاءة، قبل أن تحول ساحاتها إلى أوكار لمليشياتها الإرهابية، بغرض تقويض إرادة الطلاب وإرغامهم على أيديولوجيتها، وفق مراقبين.