ثقةُ المواطن وتلك الميزانية المتفائلة

* صدرتْ يوم الاثنين الماضي (الميزانية السعودية لعام 2020م)، التي لم يكن ينتظرها فقط (المواطن السعودي)، بل حتى المُراقِب الخارجي؛ لما للمملكة العربية السعودية مِن ثِقل وتأثير على الاقتصاد العالمي، ولاسيما وأنها ترأستْ منذ الأحد قبل الماضي «قمة العشرين» التي تضم الدول الأكبر اقتصاديًا على المستوى العَالَم.
* وقد كانت (ميزانية السعودية) عند الموعد مؤكدةً على استقرارها ومتانة اقتصادها؛ فرغم التَّحَديات التي منها: المناخ الاقتصادي الدولي غير المستقر، ومحيطها المضطرب، والظروف الأمنية التي تُحيط بحدودها؛ جاءت محققة للطموحات؛ حيث بلغ الإنفاق فيها (ترليون وعشرين مليار ريال).
* وكان (الإنسان السعودي، وتنميته المستدامة) هما العنوانان الأبرز، والشهادة على ذلك أن «قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية» فازت بنحو «360 مليار ريال»، وهو ما يُمثل 35,3% من انفاق الميزانية، هذا إضافة للمشروعات الخَدَمِيّة والتنموية التي تمسّ حاجيات المواطنين، وتبحث عن رفاهيتهم وجَودة حَياتهم.
* وأرقام ميزانية هذا العام بصمت على أن «رؤية المملكة 2030م» التي يقودها عَرّابها (ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان) في الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها؛ فمن أركانها التَبْشير بترشيد المصروفات، وتطبيق برامج كفاءة الإنفاق الحكومي؛ لمواجهة الفساد، وإيقاف هدر المال العام،، وكذا بتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النِّفْط وتقلباته؛ وهذا ما حَدث على أرض الواقع في ظل ما أكده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته عند اعتماده -حفظه الله- لميزانية 2020م بأنها ستكون استمرارًا لسياسة الحكومة في السنوات السابقة؛ حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي «3,4%» في ميزانية 2019م، وهو مرشح للارتفاع في ميزانية 2020م؛ وكل ذلك مؤشر كبير على نجاح الرؤية رغم حداثة انطلاق برامجها.
* أخيرًا صدور (ميزانية عام 2020م) مُتَفائلةً ومتوازنة وطموحة في هذا المناخ الاقتصادي الذي تعصف به المتغيرات زادَ من ثقة المواطن السّعُودِي بحكومته وقيادته الحكيمة القادرة -بعد توفيق الله عز وجل- على تجاوز كل الصعوبات والمعوقات، وهنا يأتي دوره الهام في الحفاظ على (أَمْنِهِ) الذي لا تساويه كنوز الأرض، ومساهمته بما يستطيع في اقتصاد بلده بما تفرضه المواطنة الصالحة والفاعِلَة؛ كُلّ عام وأنتم بخير وبلادنا الغالية تُرفل بالأمن والأمان.